إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة تقطع الطريق على الإثراء اللامشروع للأساتذة

إيكوبريس  محمد الراضي – 

أصدرت إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، في شخص عميد الكلية، إعلانا هاما تروم من خلاله إبلاغ جميع الطلبة بعدم إلزامية اقتناء كتب الأساتذة الذين يدرسونهم بالتحديد، حيث يمكنهم الاعتماد على المراجع التي يرونها مناسبة.

الكلية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، كانت تعرف انتشارا واسعا لظاهرة حث الطلبة على اقتناء كتب بعينها، يقوم الأستاذ بإصدارها وتوجيه الطلبة لاقتنائها، مستفيذا بذلك من شريحة واسعة من الطلبة الذين يجعلون نسبة مبيعات الكتب تحقق أرباحا قياسية. بل ووصل الأمر ببعض الأساتذة على مر السنوات السابقة على إلزام الطلبة بإحضار تلك الكتب خلال اجتياز الامتحانات الشفوية من أجل التأكد من اقتنائهم لها.

عميد الكلية الاستاذ توفيق السعيد سار على نهج سابقه الاستاذ محمد يحيا، في محاولة القضاء على ظاهرة الاتجار بالكتب والمطبوعات، عن طريق نشر إعلانات في بداية السنة في كل من حائط الإعلانات بالكلية، وبالبوابة الالكترونية كذلك، إلى أن التساؤل الآن يبقى مطروحا حول مدى نجاعة هذه الإجراءات؟ وهل هي كافية للقضاء على جشع بعض الأساتذة الجامعيين؟

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.