- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

المغاربة لا يعرفون إن كانت الحكومة تشدد الخناق عليهم أم على الفيروس

إيكوبريس  محمد الراضي – 

قررت الحكومة المغربية يوم أمس الأحد غلق الحدود الجوية للمملكة في وجه جميع طائرات نقل المسافرين القادمة من مختلف بقاع العالم، فحسب البلاغ الذي أصدرته اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تطور الحالة الوبائية لجائحة كورونا، تقرر إغلاق المجال الجوي للطيران المدني في وجه المسافرين القادمين من الخارج لمدة أسبوعين ابتداء من يومه الإثنين 29 نونبر 2021 على الساعة الحادية عشرة ليلا و 59 دقيقة.

القرار خلق نوعا من التخوف لدى المواطنين، حيث ما زالت الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مختلف القطاعات، تلقي بظلالها على الجميع، ما جعل مجرد التفكير في مسألة الرجوع إلى حجر صحي شامل أمرا يصعب تقبله.
وهو الأمر الذي لا يبدوا بعيدا، مع تسابق الحكومة المغربية نحو اتخاذ قرارات فجائية وفورية في هذا الشأن، لم تصدر عن أي بلد في العالم أجمع.

فبعد الزوبعة التي خلقها إقرار إلزامية جواز التلقيح للولوج للعديد من الفضاءات، تأتي الحكومة اليوم بقرار غلق المجال الجوي في وجه جميع طائرات الطيران المدني، مع تطبيق هذا القرار بعد مدة لا تتجاوز 48 ساعة من زمن إصداره. هذا القرار كان يمكن تقبله لو كان راجعا لإجراء دولي متفق عليه، لكن الغريب أن المغرب هو البلد الوحيد الذي تفرد بهذا الإجراء.

فحتى الدول التي رصدت حالات اصابة بمتحور كورونا الجديد “أوميكرون” داخل مجالها الترابي، كبريطانيا، بلجيكا، ألمانيا وإطاليا والعديد من الدول الأخرى، اكتفت بإغلاق مجالها الجوي في وجه جنوب إفريقيا وبعض الدول المحيطة بها فقط، باعتبارها مصدر المتحور الجديد. وهو الإجراء الذي ذهبت عليه مختلف دول العالم، حيث حافظت على انسيابية التنقلات الدولية، لما يضمن ذلك من استقرار على المستوى الاقتصادي والتجاري والخدماتي.

لكن في المغرب، ومع أول فرصة سانحة، تسارع الحكومة حسب زعمها إلى تشديد الخناق على انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي تحول في رأي كثيرين لتشديد الخناق على المواطنين كذلك. حيث لم تأخذ الحكومة بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها مختلف الأسر المغربية جراء تداعيات الجائحة.

من جهتها أوضحت منظمة الصحة العالمية  أنها لا تنصح الدول في الوقت الراهن بفرض قيود على السفر بسبب النسخة الجديدة من الفيروس، في ظل غياب الفهم الواضح لمستوى انتقالها وشدة عدواها.

وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحفي دوري لوكالات الأمم المتحدة إن فهم هذه الأمور يتطلب أسابيع عدة، لكنه أكد مع ذلك أن خبراء المنظمة يجتمعون اليوم لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف المتحور الجديد على أنه “مقلق” أو “تجب مراقبته”.

كل هذا يدفع للتساؤل عن الأسس العلمية التي اعتمدتها الحكومة المغربية لاعتماد قرارات تبدو سابقة لأوانها، وتخلق نوعا من البلبة المغرب في غنى عنها. كما تخوف بعض متتبعي الشأن العام من أن يكون  المقصد من هذا التسرع هو إعادة توجيه رأي الشارع العام من الاحتجاجات على قرارات الحكومة إلى الخوف من تداعيات أزمة جديدة للفيروس.

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.