جمعية رواد الأعمال: الـ CNSS أفضل إدارة عمومية تتعامل بشفافية وتوفر المعلومة

إيكو بريس – عبدالرحيم بنعلي

خلصت دراسة حول آثار جائحة كورونا على سوق الشغل بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أنجزتها الجمعية المغربية لرواد الأعمال، إلى أن الأجراء المصرح لهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تراجع خلال فترة الحجر الصحي   الشامل سنة 2020، وذلك بعد أن كان يعرف تطورا مضطردا سنتي 2018 و 2019.

واعتبر القائمون على هذه الدراسة التي عرضت نتائجها بمقر الجمعة بمدينة طنجة، أمس الخميس، أن ال CNSS كانت أفضل مؤسسة عمومية توفر المعلومة وتتجاوب  بمنسوب عال من الشفافية، مع فريق البحث المشرف على إنجاز الدراسة المتعلقة بآثار جائحة كورونا على سوق الشغل بجهة الشمال.

من جهة أخرى، سجلت الدراسة أن الأجراء الذين استفادوا من الدعم الجزافي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، انخفض من 78 ألف أجير شهر يونيو من السنة الماضية إلى 2000 شخص خلال أشهر يوليوز شتنبر من نفس السنة، ما يعني أن الحركة الاقتصادية استرجعت تعافيها التدريجي بالنسبة للقطاعات الصناعة والخدمات، باستثناء القطاع السياحي.
لكن معدوا الدراسة، أوضحوا أنهم وجدوا صعوبات في ضبط المعطيات المتعلقة لوضعية سوق الشغل بعد جائحة كورونا، منها؛ أن داخل القطاع المهيكل ليس كل الشركات تصرح بجميع أجراءها المشغلين، ثانيا، هناك مهن كثيرة خصوصا في القطاع التجاري لم تتمكن الدراسة من الوقوف على أوضاعها بسبب غياب المعطيات عنها.

وأشارت الدراسة إلى أنه قبل انتكاسة سوق الشغل بسبب جائحة كورونا في مارس 2020، كانت معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفيد بأن تطور دينامية التشغيل بجهة طنجة تطوان الحسيمة كانت تسجل زيادة بـ 9 في المائة سنة 2019، في حين لم تتجاوز على الصعي الوطني 6 بالمائة، وهو ما يبين أهمية تطور الشغل في جهة طنجة.

أما بخصوص القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات أزمة كوفيد، فتشير خلاصات دراسة الجمعية المغربية لرواد الأعمال، أن القطاع الصناعي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، هو الأكثر تضررا، يليه القطاع الخدماتي، علما أنهما يشكلان 47 و 46 في المائة على التوالي من إجمالي الأجرا المصرح بهم في CNSS)، في حين سجل القطاع الفلاحي استقرارا نسبيا في الوظائف.

من ناحية أخرى، وفي شأن الإجراءات المتخذة للتخفيف من آثار الجائحة، فقد اعتبرت نفس الدراسة، بأن الإجراءات المتخذة من طرف لجنة اليقطة الاقتصادية التي شكلتها الحكومة، لم تواكب الأشخاص الذين لم يسترجعوا وظائفهم بعد شهر يونيو 2020، حيث اقتصرت نسبة التعويض على أقل من 10 في المائة من إجمالي عدد مناصب الشغل الضائعة.

وقد انعكست آثار جائحة كوفيد 19 كذلك على تطور نزاعات الشغل، وذلك بسبب لجوء الشركات والمقاولات إلى تقليص اليد العاملة، حيث تبين للدراسة التي أنجزتها الجمعية المغربية لرواد الأعمال، تطورا ملحوظا في نزاعات الشغل الفردية المتعلقة بالفصل من العمل، بنسبة 8 في المائة بين سنة 2019 و سنة 2020، حيث انتقل المستخدمون والعمال المفصولون من العمل من 7 آلاف و 915 إلى 8 آلاف و 573، خلال نفس الفترة، دون احتساب الأجراء الموقوفين عن العمل الدين لجأوا مباشرة للمحاكم، أو توافقوا مع المشغلين على آلية تحكيم.

تبقى الإشارة إلى أن جمعية رواد الأعمال، هي أول مبادرة مدنية تكرس تقليدا علميا لدراسة الوضع الاقتصادي، بهدف تسليط الضوء على مكامن الخلل، وتقديم مقترحات بناءة في اتجاه تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.