حقائق غائبة في قضية شركة جيماكوف للنسيج تكشف لأول مرة

المسؤول عن المصنع لم يعد سعيد زنيبر والمالك الجديد ليس غريبا عن العمال

إيكو بريس زكريا بنعلي   

عندما أثار عمال شركة Gimacof لصناعة النسيج والألبسة، قبل نحو أسبوعين اسم رجل أعمال معروف، خلال وقفة احتجاجاية أمام مقر ولاية جهة طنجة، اعتقد البعض أن المعني بالأمر لا يزال صاحب المصنع ومالك الشركة المشغلة، بيد أن المعطيات التي كشفتها مصادرنا بالحجج والأدلة تقلب تلك المعطيات رأسا على عقب.

فقد توصلت صحيفة “إيكو بريس” بوثائق إدارية تفيد بـأن المسؤولة الاجتماعية لشركة النسيج المذكورة، لم تعد في ذمة مالكها السابق محمد سعيد ازنيبر، والذي تخلى منذ سنة 2015 عن وظيفة التسيير، ثم باع في وقت لاحق حصصه وحصص أبناءه إلى أشخاص آخرين.

المعطيات ذاتها تفيد بأن العلاقة بين المالك السابق للمصنع وبين شركة Gimacof لم تعد متصلة على الإطلاق، منذ سنة 2019، ويتعلق الأمر بشركة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها 30 مليون سنتيم.

ووفق ما هو ثابت من خلال الوثائق التي اطلعت صحيفة “إيكو بريس” على نسخ منها، فإن المالك الجديد لهذه الشركة التي يتجاوز عمرها التجاري ثلاث عقود، هو عبد المجيد البكوري، الذي تدرج في مناصب المسؤوليات منذ بداياتها الأولى في مجال خياطة الملابس المعدة للتصدير، قبل أن يشتري أغلبية أسهم الشركة منذ أبريل سنة 2019.

وبعد التاريخ المشار إليه، صارت الشركة في وضعية قانونية جديدة حسب ما هو موضح في البند الثالث عشر من القانون الأساسي المعدل للشركة التي أصبجت فردية التسيير، من قبل مالكها الجديد.

وخلال الخمس سنوات الأخيرة، عرفت الشركة تغييرات جذرية في تركيبة البشرية وهيكلتها الإدارية، بعد أن قام مالكها السابق بإخلاء ذمة مسؤوليته الاجتماعية مع كافة الإدارات العمومية المعنية، عن طريق إشعار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للجمارك، وإدارة الضرائب، وقد نشرت الوضعية القانونية الجديدة للشركة في الجريدة الرسمية.

فيغضون ذلك، عبر مصدر مقرب نقلا عن رجل الأعمال سعيد زنيبر، استياءه من إثارة اسمه في نزاع شغل بين العاملين وبين مالكي الشركة، مبديا تحفظه بحقه الكامل في رد الاعتبار لنفسه بالطرق التي يكفلها القانون، في حال ربطه بالموضوع بسوء نية من أحد أطراف مصنع جيماكوف للنسيج.

بل أكثر من ذلك، أوضح نفس المصدر أن التعديلات القانونية في إدارة الشركة متوفرة في نسخة من السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بطنجة، لكل شخص تساوره الشكوك أو أراد الاطلاع على حقيقة الأمر.

ونظرا لما تسببت فيه إثارة اسم محمد سعيد زنيبر من إساءة معنوية لشخصه، أكد المالك السابق لـ Gimacof أنه يتمتع بحقه في المتابعة القضائية اتجاه أي شخص يمسه في شرفه المهني.

وأضاف المصدر نفسه، أن المالك السابق للمصنع لا يسعده سوى رؤية مستقبل الشركة في وضعية أفضل.

وحسب شهادات عمال قضوا مدة طويلة في نفس الشركة، فإن فترة إدارة سعيد زنيبر للمصنع، تميزت بازدهار تجاري وصناعي متواصل على مدى سنوات، حيث تفيد تصريحات بعض العاملين الذين استمعت صحيفة “إيكو بريس” إلى شهاداتهم، أنهم كانوا يتقاضون أجورهم ومستحقاتهم في دوريتها المحددة،  بحيث لم يكن أداء أجور العمال يتأخر عن  اليوم الخامس من كل شهر.

هذا وتبقى الإشارة، إلى أن شركة Gimacof للنسيج والخياطة، قد استأنفت هذا الأسبوع نشاطها، بعد توصلها بطلبيات جديدة، وعلى إثر ذلك، أوقف العمال حركتهم الاحتجاجية بعد الاطمئنان على عودة عجلة الإنتاج إلى الدوران.

وكانت تداعيات جائحة فيروس كورونا، قد ألقت بظلالها على الحركة الاقتصادية في البلاد، وأدت إلى تضرر قطاعات صناعية وتجارية وخدماتية، ما زال بعضها ينتظر انفراج الأزمة عما قريب.

 

 

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.