طنجة تحتضن النسخة الأولى للملتقى الجهوي حول الاستثمار والتشغيل والتكوين

إيكوبريس  محمد الراضي –
تحتضن مدينة طنجة يومه الأربعاء، بفندق سولازور، فعاليات الملتقى الجهوي الأول للإستثمار والتشغيل والتكوين، بحضور كل من رئيس مجلس الجهة عمر مورو، والي الجهة محمد مهيدية، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، بالإضافة إلى ثلة من الفاعلين الترابيين، والمستثمرين والمهتمين بمجال الاستثمار والتشغيل والتكوين بتراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وتم تنظيم هذا الملتقى، حرصا من مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة على وضع وتنفيذ سياسة جهوية مندمجة، ووفق مقاربة تروم تحقيق الالتقائية والتشاركية، من خلال التفكير الجماعي والاعداد التشاركي لخارطة طريق تهدف للرفع من فرص الاستثمار وتوفير تكوين مناسب وفرص شغل كافية للشباب، وذلك عن طريق طرح مجموعة من التساؤلات والاكراهات والتحديات ذات الطابع الجهوي بالأساس، وتسليط الضوء على الإشكاليات المحلية والجهوية وطرق مقاربتها وإيجاد الحلول الملائمة لها، من خلال تفعيل قوة الذكاء الجماعي للفاعلين الترابيين ذوو الصلة.

وفي نفس هذا السياق، عبر رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، من خلال كلمته الافتتاحية عن أهمية التكوين والتشغيل

والاستثمار في تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية وتنموية، سيرا على التوجيهات الملكية الشريفة، التي أكدت على أن تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، خطوات من شأنها تحقيق التنمية الدامجة والمستدامة.

سيرا كذلك على إرشادات تقرير النموذج التنموي الذي أبرز أهمية اقتراح اختيارات استراتيجية من أجل اقتصاد منتج ومتنوع يخلق قيمة مضافة ومناصب شغل ذات جودة، وذلك عبر رأس مال بشري أقوى وأحسن.

كما تطرق عمر مورو لأهمية الاعتماد والتركيز على الاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق من أجل تحقيق انطلاقة استثمارية فعلية بالجهة، مشيرا إلى أن مخرجات هذا الملتقى ستكون بمثابة أرضية ثابتة للإستثمار والتنمية والالتقائية، ووضع برنامج جهوي يروم تحقيق هذه الأهداف.

 

وخلال الكلمة الافتتاحية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أهاب محسن جازولي بالبُنى التحتية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وبتطور خدمات التواصل، النقل واللوجستيك، التي رفعت من جاذبية الاستثمار بالجهة. كما أشار للدور الطلائعي الذي يلعبه ميناء طنجة المتوسطي في تسهيل حركة المبادلات التجارية، واستقطاب المزيد من المستثمرين. ما جعل الجهة تحتل المرتبة الثالثة من حيث نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي الوطني.

من جهة أخرى أبان الوزير المنتدب عن مكامن الضعف التي يجب الاشتغال عليها، للتقدم في مسار التنمية الجهوية، حيث أشار إلى أن معدل التنمية الاقتصادية ليس كافيا بعد لتوفير مناصب شغل بالشكل الذي يطمح له مخطط التنمية الجهوي، كما أن الاستثمارات الخاصة تبقى ضعيفة بالمقارنة مع الاستثمارات العامة على عكس ما هو عليه الحال بالدول المتقدمة.
وكاقتراحات لمعالجة الموضوع، شدد محسن جازولي على ضرورة وضع برامج وسياسيات التقائية على ثلات مستويات، أفقي، عمودي وجهوي، مع توفير أرضية ملائمة لإنعاش الاستثمار الخاص لأنه منطلق أساسي لخلق ديناميكية تشاركية لتوفير مزيد من فرص الشغل بهدف اقلاع اقتصادي واجتماعي للجهة.

وبعد إلقاء والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعامل عمالة طنجة أصيلة، محمد مهيدية لكلمته التي أشار من خلالها إلى افتتاح مدينة المهن والمهارات سنة 2022. تم تقديم ورشات الملتقى الجهوي الأول للاستثمار، حيث تم تنظيم ثلاث ورشات، الورشة الأولى حول موضوع الاستثمار وتحسين تنافسية وجاذبية التراب، الورشة الثانية للحديث عن موضوع التشغيل والإدماج الإجتماعي، في حين خصصت الورشة الثالثة لموضوع تثمين الرأسمال البشري. الورشات الثلاث تهدف لمناقشة ومدارسة التوجه الاستراتيجي للجهة في مجال التنمية، مع تحديد رؤية واضحة حول المنظومة التعليمية اللازمة من أجل تأهيل الطاقات وتوفير الموارد البشرية القادرة على الابداع والتطوير والتأقلم، كذلك وضع تصور شامل لنوعية المشاريع المهيكلة التي يجب التسريع بها على مستوى تراب الجهة.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.