- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

ماذا يريد أبضالس من الليموري ؟ ولماذا يتهجم على شركة أمانديس ؟

إيكوبريس  متابعة – 

لا تخطئ عين كل بصير حجم الاستثمارات المتدفقة من شركة أبضالص العقارية في المباني التجارية والمجمعات السكنية، ومع ذلك يستغل منتصر أبضالص صفته في رئاسة الجمعية المهنية لقطاع البناء والعقار، لتقديم المزيد من الشكاوي حول ما أسماها العراقيل التي تواجه قطاع العقار في طنجة.

ولا يخفى على كل متتبع للشأن الاقتصادي كيف أن شركات العقار خصوصا الكبرى منها لم تتأثر بتاتا لا بالأزمة الاقتصادية ولا بأزمة جائحة كورونا، فالمجمعات السكنية التابعة لشركة أبضالس أو لشركة أبا عقيل بيعت أكثر من ثلي الشقق في المجمعات السكنية، بل إن مبلغ البيع كان أكبر مما هو معلن عنه في لوحات الإشهار حسب شهادات عدد من الملاك الذين قالوا لقناة “إيكوبريس” إن عقد البيع به مبلغ معين وفي مكتب البيع يؤدون مبلغا مختلفا، لا يعرفون إن كان سببها المضاربات العائلية أم سمسرة موازية لبعض المتدخلين.

ومع ذلك، تقول مصادر “إيكوبريس” استغل المنتصر أبضالض اجتماع عمل، جمعه يوم الأربعاء الماضي، مع عمدة مدينة طنجة منير ليموري، لاستعراض الوضعية الحالية للقطاع، والتي تتسم بالعديد من الإكراهات الإدارية والضريبية، علما أن الامتيازات التي تحضى بها الشركات الكبرى في قطاع البناء والعقار يعرفها الجميع.

ومن بين الإشكالات التي اشتكى منها المنتصر أبضالص غياب تصميم التهيئة، وهذا “الغياب” لم يكن أبدا عائقا أمام شركة أبضالص في الفترة السابقة من اقتناء أراضي شاسعة على هكتارات وتشييد مجمعات بمئات وآلاف الشقق السكنية، التي تفوق أرباح كل شقة منها ضعف تكاليف البناء. 

من جهة أخرى، وصف بلاغ صادر عن اتحاد المنعشين العقاريين توصلت “إيكوبريس” بنسخة منه، معاملة شركة أمانديس بـ “الممارسات اللامسؤولة للشركة المكلفة بملف التدبير المفوض لقطاعات الماء، الكهرباء والتطهير”. دون تقديم أي توضحات هل يتعلق الأمر بابتزازات من الموظفين بالشركة ؟؟ أم أن الأمر يتعلق بمطالب بمعاملة تفضيلية في الأسعار مع شركات العقار ؟؟

وفي باقي البلاغ حول اللقاء التواصلي اكتفى كاتبوه بلغة المجاملة للمسؤولين في الجماعة، وبالكثير من التحفظ حول تفاصيل ما دار بين عمدة المدينة الجديد، وما بين أعضاء مكتب اتحاد المنعشين العقاريين بمدينة طنجةن بخصوص قطاع التعمير والإنعاش العقاري بمدينة البوغاز، والذي يجب أن يخرج إلى الشفافية ليعرف المواطن ما له وما عليه في مشاريع السكن الاقتصادي والاجتماعي التي تقدم له الدولة تمويلا كبيرا لا يعرف عنها المستهلك شيئا، وهو ما قد يحرمه من حقوقه في المناطق الخضراء وفي المرافق العمومية وأماكن ركن السيارات لكل شقة وفي المساحات الفارغة الكافية داخل المجمعات السكنية.

من جهة ثانية، بادل عمدة المدينة  منير الليمور نفس المجاملة مع ضيوفه الكبار، قائلا حسب نفس البلاغ “أن قطاع العقار يكتسي أهمية كبرى باعتباره ملفا اقتصاديا بامتياز، وأبان عن استعداده للتواصل المستمر مع مهنيي القطاع لمحاولة حل جميع المعضلات التي تعترض سبل الاستثمار في القطاع”.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.