مجموعة الـ Unmt بمجلس المستشارين تستقبل الهيئة المغربية للمقاولات وتتفاعل إيجابا مع مذكرتها الاقتراحية

إيكوبريس  متابعة – 

استقبل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ممثلا بـ المستشار خالد السطي، والمستشارة  لبنى العلوي صباح الأربعاء 10 نونبر 2022 بمكتبه داخل مجلس المستشارين  كل من السادة رشيد الورديغي عضو الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة  ورئيس الهيئة المغربية للمقولات، ومصطفي بن عبد الغفور عضو الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة،  والنائب الأول للكاتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين، وعبد الرحيم بلشقر المستشار الإعلامي للهيئة المغربية للمقاولات.

الهدف من الزيارة هو عقد لقاء عمل  وفتح جسور التعاون بين المنظمات المهنية المشغلة والمؤسسات التشريعية والمساهمة المشتركة   في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية  للفئات المهنية التي تمثلها.

وقال مصطفى بن عبد الغفور في تصريح  لإيكوبريس، إن الزيارة شكلت مناسبة قدمت  فيها الهيئة المغربية للمقولات مذكرة مقترحات تعديلية علي بعض المواد والمقتضيات، كما قدمت مقترحات عملية لإصلاح بعض النصوص القانونية بمشروع قانون الميزانية لسنة 2022.

واعتبر أن استقبال الumtn لهيئة المقاولات تعد تفعيلا للمادة الثامنة من دستور المملكة الذي ينص على أن المنظمات النقابية  للأجراء  والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها.

اللقاء  كان فرصة تعرف من خلالها ممثلو الهيئة المغربية للمقاولات على أشغال اللجن والمراحل التي يمر منها مشروع قانون المالية  على مستوى الإعداد والتقديم ومناقشة التعديلات وصولا للمناقشة العامة والتصويت.

كما تمحور  النقاش حول سبل تطوير التعاون بين الهيئة المغربية للمقاولات والفاعل  المؤسساتي داخل الهيئة  التشريعية  قصد دعم ومواكبة النسيج المقاولاتي وفي مقدمتهم المقاولة الصغرى والمتوسطة والفاعلين في مجال المقاولة التجارية بمختلف أنواعها.

كما تم الوقوف على بعض السلبيات التي لا تساعد المقاولة المغربية، منها الرسوم المرتفعة التي تؤديها المقاولة لصندوق الضمان الاجتماعي التي حسب أعضاء الهيئة، تحتاج إلى مراجعة تعديلية آنية لتمكين المقاولة المحلية من المنافسة وتطوير المنتوج الوطني. زد على ذلك، ملف التكوين المهني والذي يتصرف ب بيروقراطية تؤدي إلى تأخير أداء مستحقات المكونين لمدة 3 سنوات علما أن المقاولة تدفع ما بذمتها من التزاماتها  السنوية لمؤسسة التكوين المهني.

وخُتم اللقاء بالافاق على تجديد التواصل والإلتزام بتبني كل  قضايا المهنيين العادلة و المشروعة والعمل على الدفاع عنها داخل المؤسسة التشريعية.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.