مساعي الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط تنهي أزمة السائق المهني مع إدارة الميناء المتوسطي

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on print
tanger med port

إيكوبريس متابعة – 

وجدت أزمة السائق المهني الذي يشتغل بشركة للنقل الدولي للسلع والبضائع بين مدينة أكادير وأوروبا، طريقها نحو حل ودي لاقى استحسان جميع الأطراف، حيث قررت النيابة العامة حفظ ملف القضية، بعدما تقدم محامي إدارة الميناء المتوسطي بتنازل عن الشكاية التي تقدم بها أحد موظفيها ضد السائق (إ – ح ) يوم الأربعاء الماضي.

وجاء قرار النيابة العامة عقب إجراء الشرطة القضائية العاملة بالميناء المتوسطي مسطرة التقديم في حالة سراح، للسائق المعني أمام أنظار النيابة العامة، وذلك على إثر شكاية تقدم بها موظف في مصلحة badge d’acces، والتي تمنح التصاريح المؤقتة للسائقين الذين يتركون الشاحنات مركونة داخل الميناء أيام العطل، ثم يعودون لإخراجها صوب وجهتها داخل التراب الوطني.

وتمسك السائق الذي كان مؤازرا بمحام ينوب عن جمعية البوغاز لسائقي شاحنات الوزن الثقيل، بأقواله نافيا عنه تهمة التشهير استنادا إلى فصل المتابعة الوارد في المادة 1 2 و3 من الفصل 447 من القانون 13-103، مؤكدا أنه قام بالتقاط صور الطابور الطويل للسائقين في باحة الانتظار، دون أن يقوم بنشرها، مضيفا بأن تلك الصور بعدما وصلت لوسائل الإعلام تصرفت فيها دون علمه.

وعلى إثر تقديم محامي إدارة ميناء طنجة المتوسط تنازلا عن الشكاية، قررت النيابة العامة بعد تسلمها نسخة من التنازل، عدم متابعة السائق وإرجاع محجوزاته.

تجدر الإشارة إلى أن نجاح هذه المبادرة التي أثمرت عن تليين مواقف طرفي الأزمة، يأتي بعد تدخل مباشر من السيد أحمد الغرابي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، بمعية السيد البشير أبولعايش، لدى السيد فؤاد البريني رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة لطنجة المتوسط، والذي أعطى تعليماته لمجلس إدارة الميناء المتوسطي بسحب الشكاية ضد السائق المهني.

في سياق متصل، عبر أرباب شركات النقل الدولي للبضائع عن تقديرهم للتفاعل الإيجابي الذي أبداه المسؤول الأول عن الميناء المتوسطي مع مطلب المهنيين، حيث أكدوا على أن نجاح هذه المبادرة تبين أن  رئيس مجلس إدارة الرقابة في الميناء المتوسط مستعد في كل الأوقات لرأب الصدع بين مكونات قطاع النقل الدولي واللوجستيك، ومن ناحية ثانية توضح مدى عمق العلاقة بين الطرفين والتي تؤدي إلى حلحلة الأزمات الطارئة بأسرع وقت ممكن.

واعتبرت المصادر نفسها، أن رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة للميناء المتوسطي، عبر عن مرونة عالية في دفع أي توتر بين مكونات قطاع النقل واللوجستيك، وهو ما يعكس رؤيته المتبصرة لما فيه المصلحة الاقتصادية والتجارية والمعنوية لكافة الأطراف المتدخلة، لاسيما وأن هذه المنشأة البحرية أصبحت واجهة تنافسية كبرى في حوض البحر الأبيض المتوسط.

 

 

 

المزيد من التغطيات​