معجزة.. السماء تمطر الآجور والإسمنت في اجزناية

إيكو بريس متابعة                                                                 

منذ عزل الرئيس السابق لجماعة اكزناية أحمد الإدريسي، من منصبه، تناقصت مداخيل خزينة الجماعة المتأتية من ضرائب الأراضي العارية ورسوم التعمير، وذلك بسبب غياب تصاميم التهيئة التي تؤهل المجلس الجماعي إصدار هذه الوثائق المنظمة لعمليات البناء والإعمار.

وتستغل جهات “عقوق” الوكالة الحضرية التي أصبحت سيفا مسلطا على المواطنين والشركات، بسبب اختلاقها “موانع قانونية” للتحفظ على الموافقة على تصاميم البناء، وتارة استنادا إلى حجج متناقضة بين التنطيق في الوثائق المرجعية وبين الواقع على الأرض، وهو ما يؤدي إلى حرمان أصحاب الطلبات من حقهم في تراخيص البناء.

ولأن الطلب على السكن على أشده في تراب جماعة اكزناية، فإن عمليات اجتياح الآجور الأحمر والإسمنت المسلح، مستمرة على قدم وساق شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، في السهول وما وراء الهضاب العليا في بدريوين وبني سعيد والزرزور والنواحي المجاورة، حيث يختلط الحابل بالنابل (من لهم الرخصة ومن يختبئون في ظهورهم)، وهكذا يعلو من الأوراش ضباب غبار لا تنقشع معه الرؤية.

وفي غياب تراخيص جماعة اكزناية، تثار التساؤلات عن الأطراف التي تعطي الضوء الأخضر لعمليات البناء والتعمير، في وقت تقول السلطات في النفوذ الترابي للدائرة الأولى إنها تشدد الإجراءات على المخالفين.

مصادر محلية قالت إن هناك أرقام تراخيص مكررة وهو ما يسقط تلك التراخيص في شبهة “الرخصة الوهمية” التي يعلقها أصحابها على واجهة أوراش البناء باتفاق مسبق من “مظلة” توفر لهم الغطاء.

تظهر هذه الإشكالات لكل زائر يقوم بجولة ميدانية في أحياء المناطق التي تسقط فيها “صناديق الآجور” من السماء مادامت تنفلت من أعين الرقابة، حيث أن وتيرة المباني الغير المرخصة من الجماعة ارتفعت منذ عزل وزارة الداخلية رئيسها السابق، بسبب تعطيل الجماعة لأحد أهم اختصاصتها المتمثلة في تنظيم المجال الترابي.

ويسود استياء كبير وسط المواطنين الخواص والمنعشين العقاريين الذين يؤكدون أنهم تضرروا كثيرا، وتعطلت مصالحهم بسبب عراقيل مفبركة “لا قبل” لهم بها، لأنه في السابق كانوا يؤدون إتاوات الرخص وحقوق الإدارة ورسوم استغلال الملك العام، أما اليوم فهم تحت عرضة الابتزاز، على حد وصف المتضررين.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.