ندوة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام الحماية لفائدة أجراء القطاع الخاص

إيكوبريس من طنجة – 

نظمت الهيئة المغربية للمقاولات بشاركة مع الجمعية المغربية لصناعة النسيح والألبسة جهة الشمال، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يوم الجمعة 29 اكتوبر 2021 بفندق سولازور بطنجة، بتسيير من طرف السيد عبد الرحيم بلشقار مدير صحيفة ايكوبريس، ندوة حول “الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي/ نظام الحامية الإجتماعية لفائدة أجراء القطاع الخاص”.

افتتح السيد ياسين العرود رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة جهة الشمال الندوة بكلمة شكر وترحيب بالأعضاء الحضور، وتفضل السيد رشيد الودغيري رئيس الهيئة المغربية للمقاولات بتقديم مداخلة تفيد أهمية قانون الحماية الإجتماعية باعتبارها مشروعا ملكيا وعنصرا مهما للنموذج التنموي وأحد اهم الأوراش الإجتماعية في برنامج الحكومة الجديدة التي ستغير منحاها. ثم هم السيد عبد اللطيف أفيلال رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات جهة طنجة تطوان الحسيمة في مداخلة له مشيدا بمشروع تعميم الحماية الإجتماعية الذي ترأسه الملك محمد السادس في شهر أبريل المنصرم، والذي كان مطلبا من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين وصيانة كرامة جميع المغاربة وكذا الحفاظ على حرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، ومقدمو الخدمات المستقلون.

الندوة تضمنت كذلك، مداخلة للسيد عثمان الخالدي رئيس قسم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بعرضه لأهم القوانين التشريعية في اطار قانون 21-09 الذي يهم نظام الحماية الإجتماعية التي ستستهدف التجار والصناع التقليديين والحرفيين والمهنيين المستقلين ، وذلك بإعادة توزيع الدخل من خلال التصريح بالأجور وأداء الإشتراكات من طرف المشغلين والنشيطين، لتفعيل التعويضات العائلية، التقاعد، تعويضات الولادة ، التعويض عن فقدان الشغل ،التعويض قصير وبعيد المدى واسترجاع الإشتراكات الأجرية.

وأكد السيد بلال الوردي مستشار وخبير في إدارة الموارد البشرية في مداخلته أن هذا النظام الجديد هو إضافة نوعية للنسيج الإقتصادي والإجتماعي، وبهذا المشروع سيدخل المغرب بقيادة الملك محمد السادس التاريخ، الذي سيخرج المغاربة من الهشاشة الإجتماعية والإقتصادية وذلك بتوفير شروط العيش الكريم للمواطنين، اضافة الى المساهمة في استقرار البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وفي مداخلته شدد على ضرورة مساهمة الأشخاص الذاتيين الذين تفوق أجرتهم 20.000 درهم، والأشخاص المعنويين (الشركات) الذين يحققون أرباحا تفوق 1.000.000 درهم سنويا وذلك في اطار تمويل وانجاح هذا المشروع.

وفي هذا اللقاء، تقدم السيد وليد الممون نائب مدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الإجماعي من الرد على كل المداخلات والتساؤلات التي طرحت خلال الندوة حول الضمان الإجتماعي والحماية الإجتماعية، مؤكدا أن المؤسسة دائما تحت التصرف ومستعدة في انتظار المراسيم والمضامين المغربية لتطبيق القوانين، ووضح عدة مشاكل التي يمكن أن تواجه المستفيدين أو المنخرطين في الضمان الإجتماعي، وذلك بمتابعة ملفاتهم بين الحين والآخر، سواء على النظام المعلوماتي أو اللجوء الى ادارة المؤسسة.

كما وجه السيد الحسين بن الطيب النائب البرلماني كلمته حول رؤية الملك محمد السادس وهي رؤية استشرافية في تأسيس الدولة الإجتماعية بمفهومها الواسع التي تهم معالجة اشكالية التأمين والتضامن وتوفير السكن اللائق وتحصين كرامة المواطن، واعتبر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي شريكا أساسيا الذي يهم شريحة معينة والذي من خلاله تشمل التغطية الصحية والتأمينات الإجتماعية، وهي أداة مهمة في منع المخاطر وصون التماسك الإجتماعي والتقليل من الفوارق الإجتماعية، وأشار إلى تحفيز القطاعات غير المهيكلة من أجل المشاركة في بناء اقتصاد البلاد مع تأمين مطالبه.

واختتمت الندوة بعد اصدار مجموعة من التوصيات الهامة والهادفة والتي من شأنها تعزيز نظام الحماية الإجتماعية ليستفيد منها مختلف الشرائح والفئات المعوزة والهشة.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.