لماذا تتغاضى السلطات عن محل بيع الفياغرا في ساحة الأمم ؟؟

إيكوبريس من طنجة – 

يبدو أن تجارة التمور والعطور لم تؤت أكلها لصاحب محل تجاري يوجد في منطقة ساحة الأمم بمدينة طنجة، التابعة ترابيا للدائرة الحضرية الأولى بمرشان، والملحقة الإدارية الرابعة، حيث يستعين صاحب المحل بترويج مادة فياغرا المهيجة، والتي يتعاطاها رواد دور الدعارة والضعفاء جنسيا.

ولا يعرف ما إذا كانت المادة الجنسية المصنعة بخليط من الأعشاب الصحراوية خاضعة لتصنيع مراقب من لدن مصالح الصحة العامة والسلامة الطبية؟ أم أنها من المنتوجات التي تنتج سريا وتباع في السوق السوداء في غفلة عن أعين السلطات؟ علما أن هذه التجارة تدر على أصحابها أرباحا خيالية.

واتصلت “إيكوبريس” بخبير قانوني مطلع على تدبير الشأن المحلي بمقاطعة طنجة المدينة، فأكد لها أن مادة الفياغرا، مصنفة من ضمن المواد والعقاقير الصيدلية التي لا يسمح ببيعها إلا بترخيص من السلطات المختصة، معتبرا أن صاحب رخصة بيع التمور والأعشاب يقع في مخالفة تحت طائلة القانون إذا تبث فعلا ترويجه سريا لمادة صيدلية.

كما أفاد المصدر نفسه، أن المصلحة الاقتصادية في مقاطعة طنجة المدينة، لا تعطي الترخيص التجاري لبيع المنتوجات الغير الخاضعة في عملية التصنيع لرقابة، أو تلك التي تحتاج بحثا من لدن مصالح وزارة الداخلية كما هو الحال بالنسبة لتراخيص محلات التبغ والمشروبات الكحولية.

وأضاف المصدر نفسه، أن التراخيص الاقتصادية تختلف رسومها الجبائية حسب قيمة المنتوج التجاري وحسب الأرباح، وتشير المعلومات التي توصلنا إليها، إلى أن علبة فياغرا ذات جرعة لا تتعدى بضع غرامات، يصل ثمنها 2000 درهم في أحد المحلات المتواجدة في ساحة الأمم.

ومعلوم أن السلطات تشن بين الفينة والأخرى حملات على المحلات التجارية التي تبيع مواد منشطة خارج القانون، سواء المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج. لكن السؤال المطروح هل يخرق صاحب المحل المعلوم القانون على علم من أجهزة الرقابة أم أنه يستغل انشغال السلطات المحلية بقضايا التدابير الاحترازية لترويح المهيجات الجنسية لرواد الليل.

ويتحول المحل المذكور وسط المدينة، وفق تأكيد شهود عيان إلى قبلة لشراء الجرعات المهيجة، والتي تباع في رواق مبتعد عن الأنظار وعموم الوار في المحل التجاري، ولا يعرفه إلا أهل الخبرة ووسطاء الدعارة من الذكور والإناث.

تبقى الإشارة إلى أن الفياغرا الغير المراقبة سبق أن تسبت في حوادث موت لأصحابها، إذ أدت إلى هلاك مواطن  إيفواري بدار الدعارة في الجديدة، وفي موت سعودي في شقة للمومسات بالرباط، على إثر استهلاكها المفرط.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.