إيكو بريس من طنجة
أهابت منظمة نقابية بالأساتذة الباحثين إلى خوض إضراب وطني إنذاري يوم الخميس 15 أبريل 2021 باعتباره الحلقة الأولى في برنامج نضالي تصاعدي متعدد الصيغ والأشكال.
ودعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها صدر عقب اجتماع المكتب الوطني نهار الأربعاء 07 أبريل، تجميد المشاركة في كل الاجتماعات والعمليات المرتبطة بتنزيل الباشلور، خصوصا مع غياب أية رؤية واضحة لدى الوزارة الوصية ورؤساء الجامعات الذين يهرولون للشروع في تطبيق الباشلور مطلع السنة المقبلة في غياب تام للموارد البشرية وللإمكانيات المادية واللوجيستيكة اللازمة لإنجاح العملية.
وثمن نفس المصدر الجهود البيداغوجية والملاحظات والاقتراحات التي صدرت عن الشبكات الوطنية للشعب التي تأسست على مستوى عدة حقول معرفية كحركة رفض واحتجاج من الموقع البيداغوجي لوقف زحف الباشلور في صيغته الحالية، وقد جسدته البيانات الصادرة بهذا الشأن من مركز الممارسة والخبرة والتجربة.
وحملت الهيئة النقابية الوزارة الوصية ورؤساء الجامعات وزر الفشل المرتقب والمؤكد لهذا النظام البيداغوجي الذي وصفته بالنظام “غير الطبيعي”.
وعبر المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتزازه بيقظة وفطنة الأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي واستماتتهم في الدفاع عن مهنة الأستاذ الباحث وعن المرفق العمومي الوطني. كما يحيي كل التعبيرات الاحتجاجية من أجل نظام أساسي جديد منصف وعادل ومحفز، داعية إلى جعل المصلحة العليا للمنظومة فوق كل اعتبار، والتصدي لكل المحاولات التي تهدف النيل من مهنة الأساتذة الباحثين.
كما حذرت الهيئة النقابية مما وصفتها ‘مناورات الظلام” وصفقات “تحت الطاولة” خدمة لمصالح فئة قليلة وأجندات سياسية مكشوفة.
وجاء في البلاغ أن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي وبعد اجتماعه بتقنية التناظر عن بعد يوم الأربعاء 07 أبريل 2021، يجدد تمسكه بمكاسب النظام الأساسي الحالي، ويسجل بقلق شديد إصرار الوزارة الوصية جعل هذه المكتسبات في دائرة استهدافها للإجهاز عليها، والهرولة نحو تكريس مبدأ المستخدمين المرفوض جامعيا.
كما نبه إلى تماطل الوزارة الوصية في إصدار الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، المتضمنة لما تم الاتفاق بخصوصه خلال جلسات الحوار، والذي جسده البيان الأخير للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، كما يسجل تلكؤ الوزارة على مستوى إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي، في مغامرة غير محسوبة العواقب، ستعيد – بكل تأكيد – إنتاج أخطاء الماضي التي كان الأستاذ الباحث ضحيتها وأدى ثمنها غاليا.
ودعا البلاغ الحكومة إلى الوفاء بتعهداتها من خلال التسريع بإصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية، المتفق عليه في اجتماع 04 شتنبر 2019 مع السيد رئيس الحكومة والسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال البلاغ المشترك.
وأعلن رفضه إصرار الوزارة تنزيل نظام الباشلور في صيغته الحالية بطريقة انفرادية ومتسرعة، وفي تجاهل تام للتحفظات التي أبداها الأساتذة الباحثون حول الهندسة البيداغوجية المقترحة، وعدم اكتراثها بملاحظاتهم المتعلقة بخطورة تقليص عدد وحدات التخصص، بإغراق المسالك بوحدات لغوية ومهاراتية من المفروض إدراجها في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي، وفي غياب تام لأي تقييم علمي وتقويم أكاديمي للنظام الحالي (إجازة- ماستر- دكتوراه) المعتمد منذ سنة 2003، يفترض أن يتوج بمناظرة وطنية تشاركية.
الرفض شمل أيضا تصريح السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الداعي إلى إلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالأكاديميات خلافا لما ينص عليه القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
البلاغ استغرب هرولة بعض رؤساء الجامعات في تنفيذ مقتضيات التصميم المديري للاتمركز الإداري وتنزيل مفرداته على أرض الواقع، تكريسا لجعل الأساتذة الباحثين مجرد مستخدمين في الجامعة، مما يبرر بوضوح خطورة وبشاعة ذلك النظام الذي سيمنح سلطات مطلقة لرئيس الجامعة غير المنتخب، والذي لا يشترط فيه أن يكون أستاذا باحثا، مما سيترتب عنه تعزيز لمظاهر الزبونية والمحسوبية والشطط داخل فضاءات العلم والمعرفة والحرية والإبداع.
وفي الأخير استنكر إقدام قطاع التربية الوطنية التداول والحسم في حصيص ترقية الأساتذة الباحثين العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من خلال أداة وهيئة غير مخولة قانونا، وفي خطوة منافية للشفافية والنزاهة، تنال من مصداقية العملية وتفتح الباب واسعا أمام الزبونية والمحسوبية.