إيكو بريس من طنجة
أثار قرار مجلس كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، تأجيل الامتحانات لمدة أسبوع واحد، وتنظيمها ابتداء من تاريخ 16 فبراير المقبل، ردود أفعال متباينة من الجسم الطلابي.
وفي أولى ارتدادات القرار المذكور، أعلن فعاليات طلابية في بيان موقع باسم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، رفضها الموعد الذي حدده مجلس الكلية لشروع في إجراء الامتحانات الكتابية برسم الدورة الخريفية، معربة عن رفضها “القرار المُتخذ تحت مسمى التأجيل”، بالموازاة مع تكريس نمط التعليم عن بعد.
وطالب الرافضون للقرار إدارة الكلية تأجيل الامتحانات الى غاية بداية شهر مارس، بسبب “خلفهُ هذا النمط التعليمي، وسوء إدارة الدخول الجامعي، من ارتباك لا زال مستمراً، للحظة كتابة البيان”.
وشدد نفس المصدر على ضرورة العودة للتعليم الحضوري، الذي يضمن الاستمرارية الأكاديمية والعلمية والبيداغوجية للطلبة والطالبات، والعودة للمدة الأصلية للامتحانات.
البيان الطلابي تضمن مطالب أخرى، من بينها فتح الحي الجامعي، وتمكين الطلبة من غرفهم. وهي القرارات التي تفوق صلاحيات مجلس الكلية، كونها تندرج ضمن التدابير والإجراءات المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، والتي يعود القرار فيها لوزارة الداخلية.
في غضون ذلك، يرتقب أن تتواصل الفعاليات الطلابية المعبرة عن رغبتها في عودة الدراسة الحضورية، كما جرى يومه الأربعاء من اعتصام دراسي، وذلك بالتزامن مع انعقاد مجلس الكلية.