إيكو بريس – متابعة
في الوقت الذي يحث عاهل البلاد المؤسسات العمومية والقطاعات الحكومية تسهيل المساطر والإجراءات لولوج المقاولات الصغرى إلى سوق الشغل، فإن بعض الإدارات تضرب التوجيهات الملكية عرض الحائط وتنهج الأساليب القديمة التي تفصل فيها فيها الصفقات على مقاس معين لأصحاب الشكارة.
فقد أعلن المكتب الوطني للسلامة الغذائية للمنتجات الغذائية عن طلب عروض مفتوح، رقم 77 – 2020، ستفتح أظرفته يوم الثلاثاء 29 دجنبر، ويتعلق بإنتاج محتويات سمعية بصرية موجهة للنشر على شبكات التواصل الاجتماعي (انستغرام، تويتر، لينكدين، ويوتوب)K وقدرت قيمة الأعمال مع احتساب جميع الرسوم بـ 150 مليون سنتيم.
المثير هو أن نظام الاستشارة لطلب العروض تضمنت في مادتها الرابعة شروطا تعجيزية بالنسبة للشركات الصغيرة، ما يعني أن طلب العروض يتم طبخه طبخا على مواصفات محظوظ ما.
وتنص المادة الرابعة في بند العرض التقني أنه يجب على المتنافسين أن يتوفرون على فريق عمل يتكون من 10 أعضاء، وهو طلب معقول بالنظر إلى حجم الأعمال السمعية البصرية المراد إنجازها، لكن المشكلة تكمن في المواصفات التأهيلية التي يجب أن تتوفر في أعضاء الفريق التقني، وهي مؤهلات تعليمية عالية جدا، وإذا لم تتوفر في أي ملف ترشيح سيقصى مباشرة من التباري على الصفقة.
ويجب أن يكون رئيس الفريق حاصل على شهادة الماستر في التواصل، مخرج حاصل على شهادة التقني العالي ((btS، ومنتج التحرير (concepteur rédacteur) أن يكون حاصلا على شهادة الماستر في الصحافة، يجيد اللغتين الفرنسية والعربية، في حين أن هناك مجازين في الصحافة يتقنون اللغتين معا.
مطلوب أيضا أن تتضمن لائحة الفريق التقني، مدير شبكات التواصل الاجتماعي، أن يكون حاصلا على الباكالوريا + خمس سنوات حاصلا على شهادة الصحافة أو التواصل والنشر، وهو أيضا شرط تعجيزي.
4إضافة إلى مديرين لشبكات التواصل الاجتماعي، مستوى (باكالوريا+ 3) في التواصل أو الصحافة، إضافة إلى مدير فني، أن يكون حاصلا على شهادة (باكالوريا + أربع سنوات) في التصميم الغرافيكي، كما يجب أن يضم الفريق منشط المحتوى الرقمي متخصص في برمجيات المعلوميات، حاصلا على مؤهل علمي لا يقل على (باك +4)، وهذه أيضا شروط مبالغ فيه جدا لأن هذه الخدمات لا يشترط مؤهل علمي عالي أكثر من الباكالوريا.
ويتبين من خلال التعقيدات المشروطة في المواصفات التأهيلية لأعضاء الفريق التقني، كما هو مبين أعلاه، أن صاحب طلب العروض يهيئ لمنطق توزيع الغنيمة لشركة كبيرة، وقد كان الأولى اقتسام الخدمات المراد إنجازها على 3 عروض بهدف تنشيط الحركة الاتقتصادية على الشركات الصغيرة العاملة في نفس المجال، والتي تعاني أزمة خانقة مع جائحة كورونا.