إيكوبريس عبد الرحيم بنعلي
لم يكن عبثيا إقدام عمال و عاملات شركة أجنبية متخصصة في صناعة أجزاء السيارات، أن يرفعوا لافتات مشفوعة بسؤال استنكاري يقول أين الحكومة أين الوزراء؟
ويحمل السؤال في طياته لوما وعتابا ضمنيا للسلطة التنفيذية التي على ما يبدو تتساهل مع انتهاك قوانين الشغل في البلد، وتتباطؤ الجهات الحكومية المختصة في اتخاذ خطوات استباقية الحيلولة دون التسريح الجماعي للعمال.
في مدينة طنجة على سبيل المثال لا تهدأ أصوات عمال مطرودين من هذا المصنع أو ذاك أمام مقر عمالة فحص أنجرة أو ولاية جهة طنجة.
ولجوء القوى العاملة إلى هذه المؤسسات التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، يحمل في ثناياه رسائل مشفرة بأن وزارة التشغيل عاجزة ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار عاجزة.
فلا وزارة التشغيل تتوفر على كوادر كافية من مفتشي الشغل لزجر أرباب العمل المتحابين عل القانون، ولا وزارة مولاي حفيظ العلمي تسعى لإيجاد حلول للشركات التي تمر من ضائقة في الإنتاج والتسويق.