إيكوبريس متابعة –
تقوم مصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بإحصاء التجزئات العشوائية التي تم الترخيص لها في ظروف تحيط بها الكثير من الثغرات القانونية، على مستوى عمالة طنجة أصيلة.
وقالت مصادرنا إن المفتشين أحصوا أكثر من 30 تجزئة سرية في جماعة اكزناية وحدها تم الترخيص لها في عهد المجلس السابق الذي كان يرأسه أمد الادريسي العمارتي الذي عزلته وزارة الداخلية وأيد قرار عزله القضاء.
وقالت مصادرنا إن مجموعة من المستشارين الجماعيين استفادوا من تلك التجزئات السرية إما بشكل مباشر لأنفسهم وأقاربهم أو عن طريق مستفيدين آخرين.
ولم تترك التجزئات السرية أي ناحية في جماعة اكزناية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا.
وقالت مصدر من الوكالة الحضرية في حديث مع جريدة إيكوبريس الإلكترونية، إن تلك التجزئات التي لم تمر عبر مسطرة الوكالة الحضرية تشوبها الكثير من الاختلالات سواء في نزاع الملكية، أو في طريقة التقطيع ، فضلا عن عدم توفرها على مرافق عمومية.
ومن بين تلك التجزئات التي استفاد أصحابها من امتيازات الرئيس السابق، رجل الأعمال هشام دار البارود الذي يتوفر على أكثر من 90 هكتار من المساحات العقارية في اكزناية. حيث شيد عشرات العمارات لكن صاحب هذه المشاريع الضخمة لم يشيد حتى مدرسة ولا ملعب لفائدة ساكنة تلك المجمعات.
وأشارت مصادرنا إلى أن المفتشة الجديدة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رفعت تقريرا ساخنا حول التجاوزات القانونية في مدينة طنجة إلى الوزيرة المراكشية فاطمة المنصوري. فهل ستتحرك الوزيرة البامية لوقف نزيف الاستغلال السيء للاحتياط العقاري بعاصمة البوغاز والذي أصبح بمثابة “ثروة البترول” بالنسبة لفئة قليلة تستقوي بالعلاقات مع المسؤولين في الاستحواذ على الأراضي دون احترام المعايير الواجب اتباعها في تفصيل وتجزيء البقع الأرضية، ودون مراعاة المرافق ذات المنفعة العامة للساكنة.