إيكوبريس محمد الراضي –
قررت الحكومة اليوم الثلاثاء، اتخاذ مجموعة من التدابير من بينها رفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني ابتداء من يوم غد الأربعاء 10 نونبر 2021.
وأوضح بلاغ للحكومة أن هذه التدابير تشمل أيضا، السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين.
كما يضيف البلاغ أن هذه التدابير تشمل مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء “بوثيقة جواز التلقيح” أو “بشهادة الإعفاء من التلقيح”، للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية.
وأكدت الحكومة في بلاغها على أنها ستحرص على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية على المستوى الجهوي والمحلي واتخاذ تدابير الإغلاق اللازمة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين.
ودعت الحكومة الجميع إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة، وحثت غير الملقحين والمعنيين بالجرعة الثالثة على التوجه إلى المراكز الصحية الموضوعة رهن إشارتهم لتلقي اللقاح، تعزيزا للجهود المبذولة لتسريع العودة للحياة الطبيعية.
فهل هي خطوة اتخذتها الحكومة تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، واستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، كما يقول البلاغ؟ أم هي محاولة لتهدئة الاحتقان الشعبي الذي عرفته العديد من المدن، نتيجة اعتماد اجبارية جواز التلقيح للولوج إلى العديد من الفضاءات. ما دفع العديد من المواطنين للخروج في مظاهرات منددة بهذا القرار؟