إيكوبريس متابعة –
مع تسلم الحكومة مهامها الجديدة رسميا، خرج الاتحاد العام لمقاولات المغرب مطالبا حكومة عزيز أخنوش، بتقليل العبء الضريبي، ومراجعة الضرائب على المنتجات المستوردة، وإنشاء نظام ضريبي أخضر لتعزيز تحول بيئي مسؤول وتقليص الرسوم الاجتماعية، وذلك خلال قانون المالية لسنة 2022.
وركزت مطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب في بلاغ له، على “الشركات الخاضعة للمنافسة العالمية”.
وطالت اتحاد الباطرونا بإصلاح الضرائب المحلية التي تشكل “عائقا حقيقيا” أمام الاستثمار في ضوء تعدد الضرائب والرسوم.
وشدد على التتعجيل بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة التي تمثل العمود الفقري للتوازن المالي للمقاول
واقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب تعميم الضريبة على القيمة المضافة في حدود 10 بالمائة بالنسبة لمعدات الطاقة الشمسية، وإنشاء قرض ضريبي موجه إلى البحث والتطوير.
المصدر عينه إلى أن “المنشور الأخير للقانون الإطار المتعلق بالضرائب، الذي اتفقت على شروطه جميع الجهات الفاعلة خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، يعد مؤشرا إيجابيا قدمته الإدارة لمواصلة إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبرى، تماشيا مع المتطلبات المتعلقة بالمساواة ودعم التنافسية”.
كما أوصى الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمواصلة دعم استثمار النسيج الإنتاجي من خلال تعزيز الطلبيات العمومية عن طريق الحفاظ على الميزانيات المخصصة، وتشجيع الأفضلية الوطنية، وكذا تخصيص حصة مهمة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.