إيكوبريس من طنجة
أكد المهندس عادل الصقر، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين AIDSMO، التابعة لجامعة الدول العربية ويوجد مقرها بالعاصمة المغربية الرباط، على أهمية الارتقاء بأنشطة التقييس والجودة في الدول العربية بما يتواءم مع المتطلبات الدولية الراهنة في هذا المجال.
واستعرض الصقر محاور الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للتقييس والجودةـ خلال كلمته الافتتاحية، اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، لأعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023 الذي نظم عن بعد، بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في اللجنة، بالإضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.
ومثل المملكة المغربية في هذا الاجتماع كل من السيد المكي القباج رئيس قسم التقييس، والسيدة صفاء حسوني، رئيسة مصلحة بقسم التقييس، بالمعهد المغربي للتقييس، التابع لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وأورد المهندس عادل الصقر أن محاور الخطة التنفيذية للإستراتيجية تتضمن مشاريع مهمة تهدف إلى تعزيز دور المواصفات القياسية العربية الموحدة، وإجراءات تقييم المطابقة والجودة، والتي من شأنها أن تساهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات، وتوفير ظروف السلامة والأمان للمنتجات والسلع، فضلا عن زيادة التبادل التجاري العربي وإنجاح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأضاف المهندس الصقر أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين تتابع تنفيذ محاور الإستراتيجية الخاصة بمحور المترولوجيا من خلال نشاطات البرنامج العربي للمترولوجيا القانونية ARAMEL والبرنامج العربي للمترولوجيا العلمية والصناعية ARAMET ، وكذلك محور الاعتماد من خلال نشاط الجهاز العربي للاعتماد بالإضافة إلى نشاط مشروع المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة.
مشيراً إلى أن المنظمة سوف تقوم بتقديم تقارير للاجتماع حول تقدم خطط عمل هذه المحاور والإنجازات المحققة بين الاجتماع الثاني عشر والاجتماع الثالث عشر للجنة.
من جانبه، أكد المهندس نـواف إبراهيم الـحمد المـانع، مساعد رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، رئيس اللجنة الاستشارية الفنية الدائمة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023، أن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فرض العديد من القيود والصعوبات على المجتمع الدولي كما غير من شكل ونمط الحياة، مضيفا إلى أنه بالرغم من ذلك فقد أبرزت الجائحة أهمية الدور المحوري لأنشطة التقييس المختلفة والبنية التحتية للجودة.
وقال المهندس المانع إن إضافة كلمة التقييس لمسمى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ليصبح المسمى الجديد هو “المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين” (AIDSMO) واعتماده من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية إنما يعكس مدى حرص الإدارة العامة للمنظمة على إبراز وتأكيد الدور المحوري لأنشطة المواصفات والمقاييس والجودة في الدول العربية.
وهنأ المهندس نـواف إبراهيم الـحمد المـانع بالمناسبة أجهزة التقييس العربية بهذا الانجاز الذي يبرز دور التقييس وأهميته في العمل العربي المشترك، كما يزيد من المسؤولية تجاه استمرارية واستدامة إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة بمحاورها المختلفة.
وأشاد المهندس رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019 – 2023 بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة مما أسفر عن العديد من الإنجازات، أبرزها تحديث الخطة التنفيذية للإستراتيجية، واعتماد الصيغة النهائية لدليل إصدار اللوائح الفنية العربية لفئات المنتجات، وكذلك اعتماد نموذج شارة المواصفة القياسية العربية الموحدة، مشيرا إلى أن هذه الجهود ساهمت في تطوير العمل العربي المشترك وتنسيق مواقف الدول الأعضاء بالمنظمة في المحافل الدولية ذات العلاقة بأنشطة التقييس والجودة .
يذكر أن الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة تهدف إلى إقامة نظام عربي موحد للتقييس والجودة يسهم في تفعيل التكامل الاقتصادي العربي ويعزز التبادل التجاري ويرفع من جودة المنتج العربي ليكون قادرا على مواجهة المنافسة في الاسواق العربية والدولية .
وشارك في الاجتماع الثالث عشر للجنة متابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2019-2023، الذي نظم عن بعد من مقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بالرباط، 13 دولة عربية، هي دولـــة قطر، المملكة الاردنية الهاشمية، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة فلسطين، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الاسلامية الموريتانية، المملكة المغربية.
بالإضافة إلى تمثيلية المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين ، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجهاز العربي للاعتماد.