إيكو بريس من الفحص – أنجرة –
يعاني إقليم الفحص – أنجرة من تردي خدمات الشبكة الكهربائية للتيار العالي، ما يعرض الساكنة لخطر دائم.
وحسب تقرير رابطة حماية المستهلكين، على موقعها الرسمي، توصلها بشريط “فيديو” قصير يصور “حالة خطيرة” تهدد سلامة المواطنين في إحدى المناطق القروية بإقليم الفحص أنجرة، إذ تبدو في الصورة أسلاك عارية ملقاة بجوار أحد المنازل، وطفلة صغيرة تتحرك بجانبه غير مكترثة أومدركة للخطر الذي يتهددها.
ونددت الرابطة بتقصير إدارة المكتب الوطني للكهرباء “العمد” في صيانة أسلاك الشبكة الكهربائية للتيار العالي الملقاة في الطرقات ووسط الأراضي الفلاحية بشكل يهدد سلامة المواطنين وكذلك الدواب والمواشي وكل الحيوانات.
مشيرة إلى أنها سبق وأثارت الموضوع أكثر من مرة منبهة إلى خطورة ذلك وانعكاساته على حياة السكان.. كما أن هذا العطب يمكن أن يتسبب في وقوع حرائق وصعقات كهربائية تصيب آدميين أو كائنات حية.
واسترسلت رابطة حماية المستهلكين أن “الغريب هو قرب تلك الأسلاك من الطريق الرئيسي الذي يمر به المسؤولون كل يوم، و”هو ما يعني أن الوضع سيكون أسوأ حينما نبتعد عن هذه النقطة، ونتوغل وسط القرى البعيدة، إذ سيكون الأمر أكثر هولا وفظاعة، وتلك حقيقة ثابتة لا يمكن التستر عليها”.
مضيفة أن معظم الشبكة في البوادي متهالكة، كما أنها تعاني من اختلالات وأعطاب مستمرة نتيجة تساقط الأعمدة الخشبية التي عجز المكتب الوطني عن إيجاد حل لها، ولذلك تظل ملقاة لعدة سنوات فوق الطرقات والأراضي الزراعية والدور دون أن إصلاحها بسبب لامبالاة الإدارة وتهربها من تحمل المسؤولية.
مشددة كذلك على أنه لا يمكن إغفال دور السلطات المحلية ممثلة في القائد وأعوانه، فهو أيضا مطالب بالتدخل أينما وجد من أجل تبليغ الجهة المعنية وتحميلها المسؤولية بدلا من التزام الصمت والعمل بسياسة النعامة.
ولفتت الرابطة أيضا إلى “العبء الذي تحملته الساكنة منذ عدة سنوات بعد قيام الحكومة بفرض زيادة على استهلاك مادتي الماء والكهرباء بنسبة مهمة من أجل إنقاذ هذه المؤسسة من العجز المتفاقم بسبب سوء التدبير بالدرجة الأولى، وكان الهدف من المشروع هو تقوية عود هذه المؤسسة ” الوطنية” والارتقاء بمستواها من أجل مواجهة الصعاب الناتجة عن تراكم المديونية وارتفاع ثمن التكلفة تحت ضغط غلاء المحروقات، وذلك مقابل الالتزام بتحسين الخدمات والحد من الاختلالات التي تثقل كاهل القطاع”
“ورغم مرور عدة سنوات على هذا الإجراء( الضريبي) الذي تم تنفيذه على حساب قوت المواطنين، نجد أن إصلاحات المكتب الوطني تراوح مكانها، حيث لم يتغير شيء على أرض الواقع باستثناء بعض التغييرات الطفيفة.. وأمام استمرار هول هذا التحدي الذي يهدد حياة المواطنين في أكثر من مكان داخل القرى والبوادي، فلا شيء يبدو في الأفق بالنسبة لمستقبل هذه المؤسسة التي ستظل معطوبة على الدوام في غياب المحاسبة. وما دام الوضع هكذا، فلن تكون لكل الادعاءات أو الشعارات التي يتم التلويح بها من حين لآخر أي معنى، ولا يمكن بعد الآن تصديق أقوالها إلا بعد التصدي لهذا النوع من المشاكل التي لا يجب التساهل معها أو تأجيلها إلى ما لا نهاية”.