إيكوبريس متابعة
انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بوجدة المجلس الوطني لأطر ومستخدمي القرض الشعبي للمغرب، يوم السبت 27 مارس 2021 بحضور وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وحضور وازن لمناضلي ومناضلات مجموعة البنوك الشعبية الجهوية، الذين جاءوا من مختلف المدن المغربية وكذا عدد من النقابيين والحقوقيين.
وبعد الكلمة التوجيهية لأعضاء الامانة الوطنية التي تم فيها التأكيد على انخراط الاتحاد المغربي للشغل الكامل في تبني المطالب المشروعة لشغيلة البنك الشعبي، تناول الكلمة أعضاء المكتب الوطني لشرح أبعاد هذا المجلس الذين اجمعوا على حتمية التغيير لتجاوز حالة الوهن النقابي الذي تشهده المؤسسة، من أجل تحقيق المطالب واسترجاع الحقوق والمكتسبات.
وقرر المجتمعون تسطير برنامج نضالي عملي يرتكز أساسا على إعادة الهيكلة التنظيمية وتجديد مختلف المكاتب المحلية والجهوية وعقد لقاءات تواصلية في جميع الجهات استعدادا للاستحقاقات المهنية المقبلة.
كما تم التأكيد على أن تراجع الفعل النقابي داخل المؤسسة، سيؤدي حتما الى الاجهاز على ما تبقى من المكتسبات وإلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي، في ظل انبطاح ما يسمى بالنقابة الأكثر تمثيلية أمام إملاءات الإدارة والتأشير معها على كل القرارات التي تضرب عرض الحائط مصالح الشغيلة، حسب تعبير البيان.
وتضمن البيان الختامي لأطر ومستخدمي البنك الشعبي حزمة مطالب اجتماعية، تصب في اتجاه تحسين شروط العمل، وتقوية نظام التحفيزات، وتوسيع وعاء الامتيازات المهنية.