إيكوبريس محمد الراضي –
شهد المغرب بحر هذا الأسبوع، خروج جل تلاميذ الثانويات التأهيلية والثانويات الإعدادية للاحتجاج ضد قرارات الوزارة الصادرة بتاريخ 15 و 16 شتنبر 2021، والمتعلقة بتوحيد امتحانات المراقبة المستمرة بالنسبة للمستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية الثلاثة، الإبتدائي، الإعدادي والثانوي.
مطلب التلاميذ تَحقق يوم أمس بإعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم والرياضة عن توقيف العمل بمقتضيات المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بتأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021-2022، ليتم الرجوع للعمل بالمقتضيات التقويمية المعمول بها قبل صدور المذكرتين.
نجاح التلاميذ في نشاطهم المطلبي، جاء بالتوازي مع احتجاجات نظمتها العديد من تنسيقيات المعطلين والمجازين الرافضين لقرار نفس الوزارة بتحديد شروط جديدة لانتقاء المترشحين لاجتياز مباريات توظيف الأساتذة، التي تركز أهمها في تحديد السن الأقصى للمترشحين في 30 سنة، بالإضافة إلى اعتماد انتقاء أولي يرتكز على الميزات المحصل عليها في البكالوريا والإجازة.
الوزارة في مواجهتها لهذه المطالب والاحتجاجات التي تنضاف إلى الإضرابات المستمرة للأساتذة المتعاقدين، قررت الاعتماد على مبدأ فرِّق تسد لتقليص حدة الاحتجاجات، حيث وافقت على مطالب التلاميذ من أجل ضمان استمرار الفصول الدراسية، وعدم إعطاء الفرصة للأساتذة المتعاقدين من أجل تجديد إضراباتهم. وبذلك تكون أسقطت ثلات عصافير بحجر واحد، إرجاع التلاميذ للفصول الدراسية، عدم إعطاء فرصة للأساتذة المتعاقدين للإنضمام للإحتجاجات، وترك صوت المعطلين وحيدا يغرد أمام الأكاديميات والنيابات التعليمية.