إيكوبريس من طنجة –
بدأت أصوات من الجالية المغربية المقيمة بالخارج تطالب الملك محمد السادس بمحاسبة المسؤولين في ميناء طنجة المتوسط الذين قاموا بتزكية شركة ملاحقة قضائيا للجهات العليا، وهيئوا لها الطريق للظفر بصفقة الخط البحري بين ميناء سيت الفرنسي وطنجة المتوسط.
واعتبر مهاجرون مغاربة مقيمون في أوروبا، أن ما وقع بميناء “سيت” الفرنسي، من لدن شركة، فوض لها تسيير باخرتين خصصتهما الدولة لنقل مغاربة العالم عبر الميناء المذكور ، يبعث على الخجل.
روى أحد ضحايا هذه الشركة في تسجيل صوتي بعث به لصحيفة “إيكوبريس” عبر واتساب، تفاصيل أيام وساعات من “سير وأجي واستنى حتى لغدا” ، من لدن موظفين استأجرتهم الشركة لبيع التذاكر، وتقديم توضيحات حول عملية السفر.
يقول الضحية إنه وجد نفسه وعائلته يبيتون في العراء بميناء سيت الفرنسي، بعدما لم يستطع التأكد من عملية الحجز التي قام بها عبر الإنترنيت، حيث تفاجئ باقتطاع مبلغ التذاكر من حسابه البنكي، لكن حين وصوله إلى الميناء تفاجأ بأن عملية الحجز لم تكن ناجحة، وهي من الفضائح الكبرى التي سقطت فيها الشركة المسيرة، وكذا الجهة المفوضة التي دبرت العملية بكثير من العشوائية.
ضحايا كثر من الجالية المقيمة بالخارج الذين حلوا بميناء “سيت” بعد إعلان السلطات المغربية عن استئجار باخرتين لدعم عملية مرحبا 2021، وجدوا أنفسهم خلال الثلاثة الأيام الأخيرة في وضعية سيئة للغاية، حين اضطر بعضهم إلى المبيت بالميناء، وآخرون تمكنوا من الحصول على حجز بالفندق، عقب الاحتجاجات التي حاصرت مسؤولي القنصلية المغربية.
وتعددت مظاهر الإساءة وسوء المعاملة، بدءا بغياب تام لمخاطب عن الشركة البحرية المعنية، وعدم صدور أي بلاغات توضيحية حول كيفية تأكيد حجوزات تذاكر السفر وتحديد برمجة الرحلات لطمأنة المسافرين القادمين من مختلف الدول الأوروبية.
ورغم أن مسؤولا بميناء طنجة المتوسط حل بالميناء الفرنسي، لإخماد الإحتجاجات التي اندلعت وسط مغاربة العالم في واحد من أكبر فضائح عملية مرحبا 2021، مع ذلك لازال آلاف المهاجرين تائهين لا يعلمون مصير حجوزاتهم.
وبالعودة إلى الصفقة التي أثير الجدل حول الطريقة التي تمت بها، والجهة التي استفادت منها، فقد نقلت مصادر مسؤولة حسب موقع “9 أبريل: أنها كلفت لحد الآن الدولة ما مجموعه 700 ألف يورو ما يعادل 800 مليون سنتيم، في ظرف 10 أيام منذ إبرامها إلى اليوم.
المثير في القصة، أن هذا الأموال الباهضة فقط استطاعت تأمين رحلتين أقلتا نحو 1200 مهاجر مغربي، وهي تكلفة كراء الباخرة الي وصلت إلى 45 ألف يورو لليوم.
مصادر موثوقة تؤكد أن الجهة الوصية هي مديرة الملاحة التجارية بوزارة النقل والتجهيز ثم الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط، الذين أعلنوا عن طلب عروض هو الأغرب في تاريخ الصفقات العمومية بالمملكة كيف ذلك؟
تقول المصادر إن مديرة الملاحة البحرية والوكالة الخاصة لميناء طنجة المتوسط، باعتبارهما الجهة الوصية، بعدما تم كراء الباخرتين، تم الإعلان عن صفقة لتسيير الباخرتين، هذا الإعلان يتضمن تسيير البواخر وإعدادها لوجيستيا من طاقم تقني وبحري وإداري لتسهيل عودة المهاجرين، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية، ولم يتم تقيدم أي معطيات أخرى خصوصا فيما يتعلق بعملية الحجوزات.
الغريب في الأمر، أن الشركتين اللتين شاركتا في هذه الصفقة إحداهما شركة أثبتت فشلها في تسيير بواخرها، المحجوزة لدى السلطات الإسبانية، وبالتالي نظريا يمكن اعتبارها مستبعدة من الصفقة، لتبقى شركة أخرى وهي “AML” لمالكها عثمان بنجلون والتي تبدو نسبيا قادرة على انجاح هذه المهمة، وبالتالي تسهيل عودة المغاربة وليس ممارسة حصص التعذيب النفسي عليهم بميناء “سيت” الفرنسي.