إيكوبريس – زكرياء بلشقار
تحولت الوكالة الحضرية بطنجة إلى واجهة للصراع الحزبي وبسط النفوذ، والإعداد لمصالح انتخابية، لا علاقة لها بمصلحة المرتفقين خواص وشركات، بل تنتصر لمبدأ المصلحة الفردية ومصلحة التنظيمات الحزبية.
وقال بلاغ صادر عن النقابة المقربة من حزب رئيس الحكومة توصلت “إيكوبريس” بنسخة منه جاء فيه أنه “في خضم الضعف الذي تعرفه بعض المؤسسات العمومية سواء من حيث الحكامة أو على مستوى النجاعة وجودة الخدمات بسبب تفشي الريع السياسي منذ عقدين من الزمن واقتصار أغلب التعيينات في مناصب المسؤولية بناءا على الانتماءات والمولاة لأحزاب سياسية تناوبت على تدبير الشأن العام ، مما أوصل هاته المؤسسات إلى حافة الإفلاس.
يضيف البلاغ “إن النهج المتبع من طرف إدارة الوكالة الحضرية لطنجة باستحواذ المحسوبين على تيار سياسي على مناصب المسؤولية يضرب عرض الحائط مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص، والذي صار يثير الكثير من الاستفزاز والغضب في نفوس المستخدمين ويجعلهم على يقين أن القطاع لا يزال يغرد خارج السرب، ولعل السلوك الأخير لإدارة الوكالة الحضرية لطنجة المتعلق بتقسيم التعويضات عن التنقل بشكل يخدم القرابات والانتماءات لأكبر دليل على ان الريع الحزبي والنقابي ما يزال ينخر جسد الإدارات والمؤسسات العمومية”.
كما وجه البلاغ لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دعوة من أجل تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي من شأنه أن يحد حسب البلاغ من تفاقم الأوضاع داخل الوكالة الحضرية لطنجة.
و طالب البلاغ المذكور بوضع حد لما وصفه بـ “المجازر المالية” التي تمارس في حق عدد من الأطر والكفاءات ذنبها الوحيد يقول كاتبوا البلاغ انها لا تقدم الولاء لأصحاب القرار، في حين يستفيد المقربون والموالون من تعويضات ومنح عن مسؤوليات وهمية في ظل غياب أية تقارير دورية او تقييم للمهام المنجزة.
ويحمل البلاغ إشارات ضمنية اتجاه نقابة الاتحاد العام للشغل بالمغرب الموالية لحزب الاستقلال، والتي تتمتع بأغلبية عددية وتمثيلية وازنة داخل الوكالة الحضرية بطنجة.
وتعتبر مصادر من نقابة الاتحاد العام أن المكتب النقابي Unmt طارئ على الوكالة الحضرية، ولا يضم حتى تمثيلية كافية لتشكيل فرع نقابي، بل إن ما يهم مؤسسوه أطماع شخصية، حسب مصادر إيكو بريس.
و من خلال هذه المؤاخذات، يظهر أن مناصب المسؤولية في بعض الإدارات العمومية أصبحت سببا في حرب باردة بين الأحزاب، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية 2021، إذ في الوقت الذي يجب أن تكون المناصب تحتكم إلى مبادئ الحكامة والنزاهة والكفاءة، صارت تخضع لمنطق الأهواء السياسية والقبليةة الحزبية ومنطق “عطيني نعطيك”.
تبقى الإشارة إلى أن عددا من المراقبين يرون أن إدارة الوكالة الحضرية، تحولت في السنوات الأخيرة إلى معرقل للاستثمار الاقتصادي ومعرقلة لأحلام المواطنين في امتلاك سكن لائق، إذ بسبب العراقيل الإدارية والبيروقراطية المفرطة، وعدم تطابق وثائق التصاميم مع الواقع، يلجأ المواطنون إلى الطرق الموازية في البناء والتعمير، وهو ما يفرز تشوهات عمرانية عشوائية في طنجة.