المهندس عمار التراس
خلال الربع الأول من السنة الحالية، وضع معهد صناديق الثروة السيادية العالمية، صندوق المغرب السيادي ضمن قائمته التي تصنف صناديق الثروة السيادية العالمية.
وقد تموقع الصندوق السيادي المغربي في المرتبة الـ 37، ضمن قائمة صناديق الثروة العالمية التي تصنفهم المؤسسة والبالغ عددهم 93 صندوقا، بإجمالي أصول 8.229 تريليون دولار.
ويعد صندوق «إثمار الموارد»بصفته مؤسسة عمومية استراتيجية، الأول من نوعه في المغرب سنة 2016، كأداة تعبئة للمستثمرين الوطنيين والدوليين من أجل تحقيق نمو مستدام، من موقعه كصندوق سيادي متعدد القطاعات يروم دعم الاستثمار وتشجيع الشراكات بين الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية.
كما يضطلع الصندوق بمهامه كمحفز للاستثمار ومساهم في إحداث دينامية اقتصادية ملموسة وتنمية مستدامة تعزز فرص التشغيل، وذلك عبر حمله لمخططات إستراتيجية في مشاريع اجتماعية – اقتصادية، ودعمه لسياسات مساهمة في تطوير قطاعات حيوية للاقتصاد المغربي وجذبه للاستثمارات والشراكات الدولية.
ووفقا لتوجهه السيادي، يلعب الصندوق دوراً مهماً في تمويل الأوارش التنموية بالنظر لقدرته الكبيرة على تعبئة المدخرات وتوفير سيولة كبرى للمشاريع التي لن تحقق مردودية إلا على المدى الطويل.
غير أنه وليس كباقي الصناديق السيادية العالمية فإن صندوق «إثمار الموارد» يختلف من حيث مصدر التمويل عن الصناديق السيادية للدول النفطية التي تمول من فوائض البترول والثروات الوطنية.
فرأسماله البالغ حالياً 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار) يمول من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية، الذي يودع فيه مداخيل تخصيص شركات ومساهمات الدولة، بحصة الثلث، وبمساهمة الموازنة الحكومية بحصة الثلثين، في حين أن باقي الصناديق السيادية العالمية تمول من عائدات الثروات الوطنية قصد تنميتها.
وتثير مسألة حجب تمويل هذا الصندوق من عائدات الفوسفاط وكذلك الصيد البحري وعائدات بيع المعادن النفيسة، استفهاما حول الإرادة الحقيقية من إنشاء صندوق سيادي وفي الوقت نفسه لا يرقى لمتطلبات وطموحات الدولة في مجال التنمية المستدامة، ذلك أن المملكة المغربية تتوفر على أول احتياطي عالمي من ثروة الفوسفاط بـ 70 في المائة من الحصة العالمية، فلماذا لا يساهم في الصندوق السيادي للبلد؟ وهل يمكن التعويل مستقبلا على دور الصندوق السيادي الوطني في إنعاش فرص الشغل والاقتصاد الوطني وأن يصبح صمام امانه؟