أفاد بلاغ صادر عن جماعة طنجة، أن عمدة المدينة السيد منير ليموري ترأس صباح يومه الأربعاء 01 يونيو 2022 بمقر الجماعة، مرفوقاً بالموظف اليزيد أيناو، رئيس قسم تنمية الموارد المالية، وعبد العزيز بونقوب، رئيس مصلحة الوعاء والمنازعات، اجتماعاً تنسيقياً مع السيدة الخازنة الجهوية وموظفي الخزينة الإقليمية، والسادة القباض التابعين لخزينة عمالة طنجة أصيلة، خُصِّص لمناقشة طرق تحسين عملية الاستخلاص قصد تنمية الموارد المالية للجماعة برسم سنة 2022.
واتفق المشاركون في الاجتماع حسب نفس المصدر، القيام بحملات تحسيسية لفائدة المُلْزمين وتوعيتهم بأهمية أداء الضرائب والرسوم المحلية، من خلال توسيع عملية التواصل المباشر والمعلوماتي، واعتماد مراكز القرب لتحصيل الرسوم الجماعية من الملزمين على مستوى كل قباضة وكل مقاطعة. وذلك سعياً إلى تحقيق التقديرات الملتزم بها لميزانية 2022. كما تم تقييم الحصيلة نصف السنوية لمداخيل الجماعة عن سنة 2022 فيما يخص الرسوم الذاتية والرسوم المحولة المدبرة من طرف المصالح المالية.
ويأتي هذا الاجتماع، في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدتها الجماعة مع المصالح الخارجية المعنية، من أجل تفعيل برنامج عمل ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للمجلس الجماعي للرفع من الموارد الجماعية، من خلال توفير العديد من الآليات الضرورية لتجويد عملية الاستخلاص وتطويرها، بما يتماشى مع تبسيط المساطر والمرونة في الأداء، وكذا التنسيق بين مختلف المتدخلين والشركاء الأساسيين في هذه العملية.
لكن مكتب عمدة طنجة وعباقرة الموظفين المحيطين به لم يقترحوا في توسيع الوعاء الضريبي، وذلك عبر إحصاء المحلات التجارية والخدماتية المختلفة التي شرعت أبوابها دون حسيب ولا رقيب، حتى اصبحت بعض المجمعات السكنية تفتح كوابقها الأرضية للأنشطة الاقتصادية، بينما تقبض الجماعة رسوم النظافة على السكن، فهل يتعلق الأمر بشبهات تواطئ أم بالغفلة ممن يتكلفون بالمراقبة.
من ناحية أخرى، لم تبادر جماعة طنجة إلى حلحلة رخص احتلال الملك العمومي، حيث يطبق القانون على المقاهي الصغيرة، في حين تحضى المقاهي الكبيرة بامتيازات لا تنعكس على المداخيل الجبائية المستحقة للجماعة.