إيكوبريس متابعة –
بعدما اعتقد الجميع أن عراب الأصالة والمعاصرة السابق ورئيس جماعة اكزناية الأسبق أحمد الإدريسي، أفلت من المتابعة القضائية، فقد حركت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ملفا ثقيلا بالخروقات والتجاوزات التي يتداخل فيها استغلال النفوذ الإداري بعدم احترام المساطر والتزوير في وثائق محررات رسمية، بغاية تملك أراضي وبيعها وتجزيئها واصدار رخص البناء دون احترام ضوابط قانون التعمير.
وقالت مصادر حسنة الاطلاع أنه بالرغم من الضغوط التي مورست من بعض السياسيين لكي يتم إقبار هذا الملف، أو لكي يتم الدفع بأكباش فداء في قضية البناء العشوائي في اكزناية، مقابل إفلات ” رأس الحربة” من المتابعة والمسائلة والمحاسبة.
وتابعت مصادرنا، أن القضاء في مدينة طنجة اتخذ ما يجب أن يتخذ بالرغم من بعض الشائعات التي تزعم أن ملف اكزناية سيسقط منه الرئيس الأسبق أحمد الإدريسي، حسب ما يترشح من مجالس خاصة مقربة من دوائر اكزناية.
ورجحت مصادرنا أن المسؤولين عن الخروقات في ملف البناء العشوائي في جماعة اكزناية بذلوا ما في جهدهم لكي يتم اقتصار المتابعة على “حائط قصير” في القضية وحتى يتم طمسها ونسيانها في وسائل الإعلام.
في هذا الصدد كشف موقع كود الإخباري أن النيابة العامة واصلت عملها باستدعاء جميع الأطراف بمن فيهم أحمد الإدريسي الذي تخلف عن الحضور، في حين تم اعتقال النائب الرابع محمد الطيبي، وبائع الأراضي المتنازع عليها مع الأملاك الغابوية، سليمان بهلول، وأحد النساخ القضائيين في محكمة الابتدائية، يشتغل محررا لعقود الأراضي العدلية.
وأكد موقع كود أن النيابة العامة في طنجة ستواصل الإجراءات المتعين في الجلسة المقبلة، قصد مثول جميع المعنيين في هذا الملف الثقيل أمام السلطات القضائية.
ورجحت مصادر عليمة، أن يثير المتهمون أسماء نواب آخرين للرئيس السابق كانت أوقفتهم وزارة الداخلية، وأصدر القضاء الإداري كلمته بالعزل في حقهم.