إيكوبريس محمد الراضي –
تصدر المغرب خلال دراسة حديثة لائحة البلدان التي لا يتوفر مواطنوها على حساب بنكي، الدراسة قامت بها منصة الأبحاث البريطانية « Merchant Machine »، وجاء فيها أن 71% من ساكنة المغرب لا تتوفر على حساب بنكي متصدرا بذلك اللائحة أمام كل من فيتنام، مصر، الفلبين و المكسيك الذين حصلوا على التوالي على باقي المراكز الأربع خلف المغرب.
المصدر: Global Finance and Merchant Machine، 2021
هذه الإحصائيات تُذكر أن العالم مازال بعيدا عن الشمول المالي، حيث لازال ما يقرب من 1.7 مليار شخص ليس لديهم حسابات مصرفية على مستوى العالم، وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي. ما يجعلهم مستبعدين من الوصول إلى المنتجات المالية مثل التأمين أو القروض أو الرهون العقارية، وليس لديهم حماية لأموالهم من الكوارث غير المتوقعة مثل السرقة أو الكوارث الطبيعية أو أي حادث من شأنه أن يؤدي إلى فقدانها.
ويعد بنك المغرب الداعم الرئيسي لتطبيق مبدأ الشمول المالي، عن طريق وضع قواعد وتشريعات لتسيير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، والموافقة على إتاحة خدمات مالية مبسطة مثل استخدام الهاتف المحمول في عمليات الدفع الالكترونية.
بينما تلعب الأبناك دورا هاما في تحقيق مبدأ الشمول المالي، عن طريق جذب الفئات التي لا تتوفر على حسابات بنكية، من خلال ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الإدخار والتأمين ووسائل الدفع الالكترونية، وليس فقط على الإقراض والتمويل.
مع ضرورة وضع استراتيجية وطنية لرفع مستويات التعليم والتثقيف المالي للفئات المستهدفة، ورفع الوعي لهذه الفئة الغير منخرطة في المنظومة المالية المصرفية، بجانب توسيع شبكة فروع الأبناك و إنشاء فروع صغيرة بالعالم القروي، زد على ذلك ضرورة الرفع من عدد الصرافات الآلية، حيث وفق نفس الدراسة لا يتجاوز عدد الصرافات الآلية 28 صرافا لكل 100.000 شخص بالغ بالمغرب.
كما أن أزمة كورونا التي عرفها العالم مؤخرا ساهمت بشكل إيجابي في تعزيز قوي للشمول المالي في كل مكان، فخلال العام الماضي، تم فتح عدد قياسي من الحسابات الجديدة في جميع أنحاء العالم من قبل الشركات التي تقدم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية عبر الأنترنت، لما أظهرته هذه الوسائل من فائدة كبيرة خلال جائحة كوفيد 19، فمعظم الناس اعتمدوا على الدفع الالكتروني لتوصيل البقالة والمشتريات إلى منازلهم، حيث أصبح تجنب الازدحام في المتاجر والأسواق مسألة حياة أو موت، بجانب الحجر الصحي الذي فرضته السلطات الحكومية خلال هذه الفترة.
من خلال ما سبق يبقى التساؤل المطروح هو مدى فعالية جميع الخطوات والسياسات التي نهجها المغرب لتحقيق شمول مالي أوسع، فالعامل الفاصل هنا هو مدى وعي المواطنين بضرورة هذه المسألة، ما يفرض ضرورة الاستثمار في الرأسمال البشري أيضا للوصول إلى نتيجة إيجابية تخرج المغرب من تصدر هذه اللائحة.