إيكونوميك بريس – طنجة
قالت مصادر حسنة الاطلاع إن أحد مجزئي البناء العشوائي في جماعة اكزناية المتواجدة بين مدينتي طنجة وأصيلة، يرفض الامتثال لقرارات رجال السلطة بالمنطقة، والذين طالبوه مرارا وتكرارا باحترام ضوابط قانون التعمير، وعدم تشويه النسيج العمراني في هذه الوحدة الترابية الناشئة، وهو ما جعلهم يرفعون شعار “الله غالب” أمام تجاوزاته.
وقالت مصادرنا إن هذا المنعش العقاري يتوفر على مستودعات لمواد البناء غير مرخصة، ويزود أوراش البناء بـ “الكريدي” من أجل تشجيعهم على إضافة طوابق علوية أكثر من المسموح به قانونا في التنطيق، من أجل جعل السلطة المحلية تتعامل مع الأمر الواقع، حيث تظهر المدينة من الجو على شكل كتل من الأحياء السكنية المشوهة، دون احترام التصفيف، ولا احترام العلو والارتفاعات للطوابق والشرفات.
وتجد السلطات المحلية في باشوية جماعة اكزناية صعوبات كبيرة في محاربة شبكة التجزيء السري، والإجهاز على الوعاء العقاري الخاص بالمجال الغابوي، عن طريق التحايل على القانون، حيث يقوم أفراد هذه الشبطة التي يتزعمها المسمى “بولعايش” باقتناء قطعة أرضية محدودة المساحة بجانب الغابة، قبل أن يستقدم عبارا طوبوغرافيا لإضافة مساحات شاسعة إلى ملكه الأصلي، ثم يقوم بتجزيئها وإعادة بيعها على الزبناء الذين يستقدمونهم السماسرة بعروض تفضيلية.
وأكدت مصادرنا أن عمليات الاستيلاء على الأراضي الغابوية زادت وتيرتها في الشهور الماضية، باتت تستنزف الاحتياط العقاري التابع لملك الدولة، وهو ما ينذر بوقوع أزمة مستقبلا عندما ستقرر السلطات تشييد مرافق عمومية للقرب لفائدة الأحياء السكنية الجديدة.