إيكوبريس سهيلة أضريف –
تشهد ربوع المملكة احتجاجات قوية من طرف أصحاب سيارات الأجرة الصنف الأول على القرار الحكومي القاضي بتخفيض الطاقة الاستيعابية من 75% المتخذة عند بداية انتشار وباء الفيروس التاجي إلى 50% وتعليل الحكومة بخصوص هذا الإجراء هو التصاعد المخيف لهذا الوباء في شهر يوليوز وغشت.
هذا الإجراء الجديد قد أثر حتما على الأوضاع اليومية لهذه الفئة من المواطنين، حيث أن القرار الجديد ضرب في الصميم القدرة الشرائية لهم، كما أنه لم يأخذ بعين الإعتبار التكاليف وكذا المصاريف الباهظة التي يؤديها هؤلاء إبتداء من مصاريف الوقود والصيانة وإتاوة الكراء، فضلا عن الحياة المعيشية للأسرة، إذ أن هذه المصاريف لم تخضع قط لأي انخفاض، مما جعل هؤلاء الأرباب أو المكترين لهذه السيارات يمرون بظروف عصيبة الشيء الذي جعلهم يخرجون إلى الشارع في تظاهرات الهدف منها مراجعة الحكومة لقرارها الأخير.
فبدلا من إتخاد إجراءات حازمة تواكب وتوافق هذا التصاعد الملحوظ من الوباء دون المساس بالقدرة الشرائية لهذه الفئة من المواطنين، كمثلا منح تعويضات لهم أو أي إجراء يخفف عنهم تكاليف تسيير وصيانة هذا النوع من سيارات الأجرة، إلا أن العكس هو الحاصل.
ومن بين الانعكاسات المترتبة عن هذا القرار خروج مجموعة من مهنيي هذا القطاع إلى الشوارع كتعبير صريح للضرر الذي لحقهم وكتعبير لرفض مثل هذه القرارات، كما ستشهد كل المدن في الأيام المقبلة وقفات احتجاجية وإنذارية في نفس الوقت يقوم بها مهنيوا قطاع سيارات النقل الصنف الأول.
من جهة ثانية فإن المؤسسات النقابية التي تمثل هذا القطاع، وفي إطار إتفاق وطني مستعدون لخوض كافة أشكال النضال القانوني ضدا على هذا القرار الذي حدّد الطاقة الاستيعابية في نقل ثلاثة زبائن فقط.
وفي انتظار ذلك فإن الولاة والعمال ما زالوا متشبثين بتنفيذ التعليمات ما لم يصدر أي قرار من الجهات يقضي بالتراجع عنه.