إيكوبريس متابعة –
صادق مجلس النواب يوم أمس، السبت، على مشروع قانون المالية لسنة 2022، بأغلبية أعضائه. حيث صوت 206 نائبا بالموافقة، في عين عارض المشروع 67 آخرون.
وقد عرفت الغرفة الأولى بقبة البرلمان جلسات مارطونية يوم أمس، حيث عقدت الجلسة العمومية الأولى لتقديم تقرير لجنة المالية وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، وعقدت الجلسة العمومية الثانية لجواب وزيرة المالية على مداخلات الفرق، و للتصويت والمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون الميزانية، ثم عقدت جلسة ثالثة لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية 2022 والتصويت عليه وعلى مشروع قانون المالية برمته.
وخلال تعقيبها على تدخلات السادة النواب، قالت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة حرصت على التجاوب مع تعديلات البرلمانيين على مشروع قانون المالية لسنة 2022 بالجدية اللازمة، حيث من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا، بينما تم قبول 31 تعديلا.
وتتعلق أهم التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون الميزانية قبل المصادقة عليه، بتوسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح، و بتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له، و تخصيص حصيلة الضريبة على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات لفائدة ” صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي…