إيكو بريس عبد الرحيم بنعلي
بحلول البارحة (الجمعة 19 مارس) تكون قد مرت 40 يوما على وقوع فاجعة مدينة طنجة التي لقي فيها 28 عامل وعاملة، (19 امرأة و9 نساء)، حتفهم غرقا إثر غمرة سيول فيضانية وحدة لصناعة الملابس. ومنذ 8 فبراير الماضي ما يزال الرأي العام الوطني ينتظر انتهاء التحقيقات التي أعلنت عنها السلطات حينئذ؟ أين هي نتائجها؟؟ وهل هناك أطراف أخرى تتحمل قسطا من المسؤولية في الكارثة؟؟
لكن بعض المراقبين يردون على هؤلاء الفضوليين، لماذا تريدون معرفة نتائج التحقيق؟؟ ما شأنكم في ذلك؟ لماذا لا يدخل الرأي العام سوق رأسه؟ وماذا يهمه أصلا في نتائج التحقيقات؟؟
لندع هذه الأسئلة، ونعود خطوة للوراء قليلا، أين وصلت التحقيقات في فيضانات تارودانت؟ وأين نتائج التحقيقات في فاجعة طانطان ؟ وأين هي نتائج تحقيق فاجعة القطار بطنجة؟… هي كوارث سابقة عرفت خسائر بشرية في الأرواح، وأفجعت المغاربة لحظات وقوعها، ثم طوي الملف عند أقصر حائط بعد تهدئة الرأي العام.
قاعدة تكاد تتكرر مع فاجعة مصنع الخياطة، فبينما يقبع صاحب المعمل المنكوب، خلف القضبان رهن الاعتقال الاحتياطي، تنفيذا لقرار النيابة العامة، بتهمة “القتل الخطأ”، تقتصر المتابعة القضائية حتى الآن على طرف وحيد في القضية، وهو الشاب الثلاثيني المسمى عادل البليلي، صاحب الشركة الذي كاد أن يكون من الهالكين، لولا أن مد له بعض العمال حبل النجاة من الغرق.
لم يكن عادل البليلي المقاول الوحيد الذي لجأ لمحلات معدة في الأصل لمستودع للسلع، أو مرائب للسيارات، بل هناك عشرات آخرون لجأوا لهذه الطريقة، بسبب ارتفاع قيمة السومة الكرائية للعقار في مدينة طنجة، وقد دفعت عادل وغيره من المقاولين الصغار الرغبة في في تحقيق استقلال مهني وتنمية النشاط الاقتصادي، بعيدا عن عراقيل الإدارية وبيروقراطية المساطر المعقدة ومظاهر الزبونية و “باك صاحبي”.
وسبق لصحيفة “إ]كو بريس” أن استقت شهادة محمد المرابط، خال صاحب المعمل المنكوب، الذي أكد أنه رافق قريبه عادل، في اليوم الأول لحي الإناس أين وقعت الفاجعة، ووجدوا لافتة مكتوب عليها بنفس الفيلا، “معمل للخياطة للكراء”، بمعنى أن إعلان كراء المحل لم يكن سريا وإنما معلنا في واضحة النهار.
وأضاف أنه بعد التفاهم مع وكيل عقاري مكلف بالتصرف في المحل، لكون مالك المنزل من المغاربة المستقرين في الديار الأوروبية، ببلجيكا، توجه الطرفان لإبرام عقد الكراء، وهذه الوثيقة يوقع عليها الطرفان لدى مصلحة التصديق والإمضاء التابعة للبلدية، والتي تخضع إداريا لوزارة الداخلية.
وحين يتعلق الأمر بعقد كراء تجاري أو للاستغلال الصناعي، فإن نسخة من عقد الكراء المصادق عليه، يتسلمها طرفا العملية، ونسخة ثالثة تحتفظ بها مصلحة التصديق، قصد إحالتها على مصالح وزارة المالية، التي تستخلص رسوما ضريبية من مالك العقار، مرة كل سنة.
فكيف مع كل هذه المعطيات يقال أن هذا المصنع كان سريا ؟؟