إيكوبريس عبد الرحيم بنعلي –
قال محمد بوبوح، رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، إنه سيقدم في وقت قريب لوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر، الشكل النهائي لمشروع التصاميم المغربية الخالصة للمنتوج النهائي في مجال الملابس الجاهزة.
جاء هذا الكلام في معرض مداخلة محمد بوبوح، أمام أنظار وزير الصناعة و التجارة و الإقتصاد الأخضر و الرقمي مولاي حفيظ العلمي، خلال لقاء مفتوح مع رجال أعمال وأرباب شركات النسيج والخياطة، في النسخة الثانية من مواعيد الصناعة، وهي المبادرة التي شرعت وزارة مولاي حفيظ العلمي في تنظيمها بشكل دوري، لمعرفة حاجيات الصناعات الوطنية.
وأبدى بوبوح خلال هذا اللقاء الذي انعقد يوم 30 يونيو الماضي، ثقته في أن ينال المشروع ثقة الوزارة، مقدما الشكر للمديرة العامة وأعضاء المجلس الإداري للجمعية ولأكاديمية الموضة الذين أبلوا بلاءا حسنا في إخراج مشروع الصناعة المغربية الخالصة في مجال النسيج، حتى يصبح المغرب رائدا في المستقبل في بيع طلبيات المنتوج النهائي produit fini.
وذكر بوبوح أنه في بداية فترة ولايته في منصب رئاسة الجمعية وجد أكاديمية الموضة الكائن مقرها في مدينة الدار البيضاء، “تحتضر، وقد أعدنا تشغيلها بشكل سريع وبكثير من الطاقة، لأنه كان لدينا اليقين بأنه لمرافقة الصناعات التنافسية في العالم، يجب الاشتغال على تخريج كفاءات في مبدعة في التصميم وابتكار الماركات الجديدة للملابس”. حسب قوله.
لذلك، اقترح رئيس جمعية لاميث، بمرافقة المبدعين في مجال الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن أكاديمية الموضة تشتغل على تخريج متخصصن في مجال التصميم المبدع الذي أصبح صناعة نادرة، لأن المشكلة لا تكمن في الإنتاج بل في البيع، لذلك يعتبر المغرب نظرا لموقع الجغرافي المحاذي لأوروبا جديرا بالاهتمام من العملاء بشكل كبير.
ليس هناك في المغرب من مساعدة أصحاب الطلبيات على التيقن من عرض ما يريدون، وسيجيدون الاستجابة لمجموعات الموضوة والألبسة الحالية،
ونوه محمد بوبوح في ختام كلمته، بقرار وزير الصناعة و التجارة و الإقتصاد الأخضر و الرقمي، فيما يتعلق بمراجعة اتفاقية التبادل الحر ، وذلك حتى لا يصبح المغرب يستخدم فقط كمنصة تجارية لتسويق المنتوج النهائي للملابس.
من جهة أخرى، أكد محمد بوبوح على أهمية الصناعات الغير الملوثة في مجال النسيج، حيث أنه في لماضي كان الحديث عن هذا الموضوع من قبيل الترف، أما اليوم أصبح القرار ضرورة لا مناص منها، فقد استدرك أرباب الشركات الصناعية المغربية أنه عليهم أن يسيروا في اتجاه الصناعة الخضراء المستدامة وفق المعايير الدولية، خصوصا وأن ضريبة الكربون ستفرض ابتداءا من سنة 2023.