إيكوبريس متابعة –
يبدو أن قدر المقاولين الصغار والشركات الناشئة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن يواجهوا الإكراهات الحادة دون أي حماية من الدولة، ففي الوقت الذي لا تستفيد المقاولات المبتدئة في أنشطتها المهنية من أية تحفيزات أو إعانات في الإيجار، على الرغم من أن الدستور المغربي ينص في الفصل 31 على أن الدولة تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات من عدد من الحقوق من بينها الشغل والتشغيل الذاتي.
وبما أن المقاولات الصغرى أخذت على عاتقها روح المبادرة في التشغيل ولم تنخرط في إثقال كاهل العاصمة الرباط بجيوش المعطلين المطالبين بالوظيفة العمومية، فإنه على الأقل يجب على الدولة أن تأخذ على عاتقها تيسيير سبل استفادة الشركات الناشئة من الوعاء العقاري المهني، إما بإنشاء عمارات وقفية أو تابعة للقطاعات الوزاراتية على غرار “تكنوبارك”، أو يجب على وزارة المالية أن تتدخل لتسقيف الأسعار.
فلا يعقل أن مدينة طنجة أصبحت تحت رحمة تجار مخدرات ياتون بالأموال المحصلة من مناطق الحشيش ويحولونها إلى كتل الإسمنت والآجور ثم يتركونها فارغة على عروشها، أو يفرضون أسعار خيالية بشكل متواطئ فيما بينهم.. فمثلا في شارع مولاي رشيد بمنطقة مسنانة اتفق أصحاب العمارات على 5 آلاف درهم للشقة لا تتعدى مساحتها 70 متر مربع، وفي شارع المملكة العربية السعودية، يبدأ السعر ب 4 آلاف درهم، وفي منطقة أشناد الشعبية يبدأ السعر ب 3آلاف درهم، وفي بني مكادة.
ويحكي أحد المقاولين الشباب في حديث مع جريدة إيكوبريس الإلكترونية، أنه خلال مسار بحثه على عنوان لجعله مقرا للشركة رافقه سمسار إلى تاجر معروف ينحدر من بني عروس للتفاهم حول سعر الكراء، فما كان من صاحب العمارة المتواجدة في منطقة مسنانة إلا أن أجابه بعجرفة جاهلية وبلكنة جبلية منغلقة، “هاديك بارطما 6 آلاف درهم كريها ولا خليها خاوية 10 سنين”.
فلماذا إذن تتساهل الدولة مع هؤلاء المضاربين الذين يشيدون العمارات الشاهقة ويتركونها فارغة دون استغلال سكني او تجاري؟؟ لماذا تتساهل معهم الدولة في الضرائب على عدم الاستغلال، علما أن كل الدول المتقدمة تتدخل لحماية المستهلك من تغول المضاربين.
فهل يستقيم أن يكون خطاب الدولة هو دعم المقاولات الصغيرة والشركات الناشئة التي تعد قاطرة للتنمية ووسيلة ناجعة لتوفير فرص الشغل وامتصاص العطالة، لكن على أرض الواقع أو ما يصطدم به الشباب الذين يعتمدون على كفاءتهم في التشغيل الذاتي هو صعوبة الحصول على وعاء عقاري بسعر مناسب، على الرغم من وفرة العرض العقاري في مدينة طنجة.