إيكو بريس – الرباط
أفاد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الاثنين بالرباط، أن تدخلات جهاز تفتيش الشغل مكنت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020، من تفادي تنظيم ما مجموعه 1218 إضراب بـ774 مؤسسة، همت تقريبا 89 ألفا و797 أجيرا، كما تم تتبع ما مجموعه 85 إضرابا تم تنظيمها بـ68 مؤسسة بلغ عدد المضربين فيها 5293 أجيرا من أصل 10 آلاف و300 أجير.
من جهة أخرى، أبرز المسؤول الحكومي الذي نوه كثيرا بعمل جهاز مفتشي الشغل، أن تدخلات أطر الجهاز مكنت من إرجاع 3610 أجراء مفصولين إلى مناصب عملهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.
وأوضح السيد أمكراز في معرض جوابه على سؤال محوري حول “تداعيات جائحة كورونا الاجتماعية على قطاع الشغل” بمجلس النواب، أنه تم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 إرجاع 3610 أجراء مفصولين إلى مناصب عملهم، وكذا استرجاع حوالي مليار و433 مليون درهم لفائدة الأجراء المشتكين.
كما تمت، وفق الوزير، معالجة 47 ألف و916 نزاعا فرديا، مقابل معالجة 38 ألف و672 نزاعا فرديا خلال الفترة نفسها من سنة 2019، أي بتسجيل ارتفاع تقدر نسبته ب23,90 بالمائة، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أنه تمت إيجاد تسوية لـ53 ألف و356 شكاية من أصل 109 ألف و415، أي بنسبة تسوية بلغت 48,76 بالمائة.
وكان الوزير محمد أمكراز قدم أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، عرضا حول التوجهات الاستراتيجية للوزارة والأوراش الرئيسية الرامية إلى النهوض بالتشغيل المنتج للجميع، بمن فيهم النساء ورصد سوق الشغل وتحسين ظروف العمل، والنهوض بالحوار الاجتماعي وتعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية في مجال العمل كما هو متعارف عليه من طرف منظمة العمل الدولية، وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وتوسيع التغطية الاجتماعية وتطوير العمل الاجتماعي لفائدة العمال، بالإضافة إلى إرساء قواعد الحكامة الجيدة والنجاعة في التدبير وتعزيز تحديث الإدارة والرقمنة.