إيكو بريس – متابعة.
كشفت مصادر جد مطلعة أن تقارير صادرة عن مؤسستين إداريتين هما الوكالة الحضرية لطنجة، وشركة أمانديس المكلفة بتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل، كانت حاسمة في قرار أم الوزارات بشأن مستقبل رئيس جماعة اجزناية أحمد الادريسي.
وأكدت مصادر “إيكو بريس” أن وزارة الداخلية أخذت بعين الاعتبار المعطيات الواردة في تقارير أمانديس والوكالة الحضرية، على محمل الجد، نظرا لانعكاسات الخروقات المسجلة على المستوى التدبيري على مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البضرية، وفرص الاستثمار في المناطق الصناعية المجاورة.
وتكتمت مصادرنا عن فحوى تلك التقارير، ممتلئة بالقول أن شركة أمانديس تحدثت تجاوزات تتخذ طابعا جنائيا تتمثل في تغاضي الجماعة عن عشرات المباني العشوائية عن سرقة التزود بالماء والكهرباء، لكون أصحابها يشكلون كتلة ناخبة موالية لأحمد الادريسي، وقد كلفت تلك السرقات في استنزاف الموارد الطاقية دون فوترة، من بينها فيلا لمهندس شبح بالجماعة.
أما الوكالة الحضرية فقد سجلت مصالحها التقنية هكتارات من المباني الحديثة البناء دون موافقة الوكالة الحضرية، ودون احترام حتى تصاميم الهيكلة، بسبب التساهل مع التجزئ السري والتعمير المخالف لأبسط المقتضيات الواجب مراعاتها في المجالات الترابية المفتوحة أمام بنايات السكن الفردي.
وسجلت المصادر ذاتها أنه باستثناء مشاريع المجمعات السكنية وتجزىات الفيلات، فإن أغلب أذونات بناء المنازل الفردية والتي خرجت من مقر جماعة اجزناية لا تحمل توقيعات الوكالة الحضرية، ومع ذلك تمكن أصحابها من استخراج شواهد إدارية للحصول على خدمات الماء والكهرباء، في تحد صارخ للقانون تقول المصادر.
وأشارت مصادرنا أن مصالح وزارة الداخلية استنتجت أن استمرار مظاهر الفوضى وتحديد القانون، يفوق قدرات الميزانية المرصودة المشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي يتم رصدها لتدارك اختلالات التعمير العشوائي والأحياء الغير المهيكلة، خصوصا وأن موقع جماعة اجزناية المحيط بالمناطق الصناعية لم يعد يسمح باستمرار التدبير الفوضوي لمجالها الترابي.
من جانب آخر، قدمت مصادر أخرى رواية مختلفة تقول بأن قرار وزارة الداخلية في حق رئيس جماعة اكزناية ليست سوى شظايا صراعه مع مستثمر نافذ تعرض لابتزازات في إدارة الجماعة، ونقل شكواه إلى وال رفيع المستوى بوزارة الداخلية بخصوص تعرضه لما وصفها ب”ابتزاز إداري” تسبب في عرقلة مشاريع استثمارية.