إيكو بريس متابعة
ينتظر أن تجري الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، مسطرة تقديم صاحب المعمل المنكوب، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، يوم غد الأربعاء 17 فبراير، وذلك عقب إنهاء مدة الحراسة النظرية، وإتمام البحث التمهيدي معه، حيث تم الاستماع إلى ذوي الضحايا لمعرفة قرارهم بشأن الواقعة التي راح ضحيتها 28 شخصا، داخل ورشة للخياطة توجد في مرآب تحت أرضي بفيلا سكنية في منطقة بنديبان، يوم الاثنين الماضي.
وبناءا على تصريحات ذوي الضحايا، وأقوال الناجين من الفاجعة الجماعية باعتبارهم شهودا حول حادث الفيضانات الذي غمر مكان العمل، يرتقب أن تحدد النيابة العامة قرارها في الملف إما في حالة اعتقال، أو في حالة سراح، كما سيتم تكييف التهم الموجهة إلى صاحب المعمل المنكوب، كما يمكن للوكيل العام إحالته على قاضي التحقيق للاستماع التفصيلي لجميع الأطراف في ملف النازلة.
وكانت الشرطة القضائية، استمعت نهار أمس الاثنين، واليوم الثلاثاء، إلى مسير الشركة، المسمى عادل (33 سنة)، والذي أكد للشركة أنه كان يشتغل في واضحة النهار، ويتوفر على ملف قانوني للشركة، مبرزا أنه لم يتوقع أن يكون السرداب الذي يكتريه أسفل الفيلا، معرض لخطر فيضانات طوفانية، لأن نفس المكان كان تستغله شركتان في فترات متعاقبة منذ سنة 2005، وكانت مدينة طنة شهدت أمطار فيضانية ولم تحدث كارثة مماثلة.
تبقى الإشارة إلى أن مسير المعمل الذي أنقذه بعض العمال من الغرق، حضي بتعاطف واسع من المتتبعين وأقارب الضحايا، أما مهنيو قطاع النسيج والألبسة، فقد عبروا عن مساندتهم الكاملة لزميلهم في المهنة، وعينوا هيئة دفاع من عدة محامين للترافع عن قضيته المعقدة، بالنظر إلى تداخل عدة عوامل خارجة في الكارثة.