عطفا على المقال الذي نشرناه يوم أمس الأربعاء في صحيفة إيكوبريس، حول تجزئة متواجدة في دوار بني سعيد جماعة اكزناية، والتي تجري بها أشغال دون بطاقة تقنية تعريفية بطبيعة للمشروع ورقم ترخيصه، واستنادا إلى المعطيات التي حصلنا عليها من مصادر مسؤولة، جوابا على استفسارات معد المقال الصحفي.
فقد توصلت جريدة إيكوبريس بمطعيات جديدة ووثائق رسمية تظهر أن المشروع العقاري قد تمكن أصحابه من تسوية وضعيته الإدارية في إطار ملف تسوية الوضعية التي أشرفت عليه ولاية طنجة مع كافة المتدخلين في مجال التعمير بما في ذلك جماعة اكزناية، وشركة أمانديس التي منحت الترخيص للسركة العقارية، بربط الماء والكهرباء وتجهيز الوعاء العقاري بشبكة الصرف الصحي والتطهير السائل.
وأكدت المصادر نفسها، أن عرض الأزقة الفاصلة بين البقع الأرضية في التجزئة، هي 5 أمتار في الطريق، و متر ونصف في كل رصيف، ما يعني أن مجموع عرض الطريق سيصل 8 أمتار.
وأوضحت مصادر مقربة من أصحاب المشروع، أنهم يتعرضون لحملة شرسة من بعض “أعداء النجاح” الذين غاضهم قدوم شركة عقارية مشهود لها بالسيرة الحسنة سواء مع الإدارة في احترام المساطر القانونية، وكذا مع زبناءها عن طريق حزمة تسهيلات في البيع والشراء.
زيادة على ذلك، فإن سمعة الشركة العقارية معروفة بجودة منتوجاتها وعروضها السكنية، ما جعلها تحضى بثقة إدارات عمومية أبرمت معها اتفاقيات لإنجاز مشاريع للسكن الاقتصادي.
وعلى إثر هذه المعطيات المعززة بالوثائق التي اطلعنا عليها، فإن هيئة تحرير جريدة تتوجه بالتوضيح لقراءها الأوفياء لكب غاية مفيدة، وتعتذر لأصحاب المشروع عن أي معلومة غير مضبوطة وردت في المقال السابق.