إيكو بريس عبد الرحيم بنعلي
توصلت صحيفة “إيكوبريس” بيان حقيقة من محامية المستثمر الكويتي إبراهيم الإبراهيم، عطفا على مقال سابق نشر بجريدتنا الإلكترونية، تحت عنوان بـ “مشاريع عقارية لمستثمر كويتي وسط الغابة بين الرميلات وبوبانة”، المنشور بتاريخ 09 ماي 2021.
ووفق نسخ من وثائق المشروع التي توصلت بها هيئة تحرير الموقع، فإن “القطعة الأرضية موضوع رخصة البناء لا توجد داخل التحديد الغابوي، وإنما في منطقة طبيعية تخضع لمعايير بناء خاصة”، وبحسب محامية صاحب المشروع فإن المعايير المحددة من لدن السلطات المحلية، “تم احترامها كاملة”.
وأضاف بيان توضيحي صادر عن محامية المستثمر الكويتي إبراهيم الإبراهيم، أنه عند عملية شراء القطعة الأرضية المذكورة “لم يكن يوجد بها أشجار ولا أغراس تابعة للمجال الغابوي، وإنما كانت أرضا عارية يستعملها الأغيار في رمي النفايات وبقايا مواد البناء”، وهو ما تؤكده صور شمسية للحالة التي كانت عليها القطعة الأرضية قبل بضعة سنوات.
وإثر اقتناء الوعاء العقاري المذكور “قام المالك الجديد بتنظيف المكان مما علق به من مخلفات الردمة والأتربة”، حسب رسالة محامية صاحب المشروع.
وبخصوص مكونات ورش الأشغال الجاري في المنطقة، وتدقيقا للمعلومة بكل أمانة، فإن الأمر “لا يتعلق بمشروع بناء فيلات واسطبلات كما ورد في المقال إنما فيلا واحدة و إسطبل صغير لحصانين”.
كما أوضحت رسالة محامية المستثمر الكويتي، أن “الإدارة المختصة لم تسلم الرخصة للمعني بالأمر إلا بعد دراسة المشروع من جميع جوانبه الإدارية و البيئية”، وهو ما تؤكده فعلا الوثائق التي حصلت عليها صحيفة “إيكوبريس”، حيث يشير قرار عدد 0046/2021 بتاريخ 02 فبراير الماضي، الصادر عن رئيس مقاطعة طنجة المدينة، بناءا على القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
كما أن تسليم رخصة البناء للمشروع جرى بعلى إثر مدارسة لجنة التعمير للطلب الذي تقدم به المعني اجتمعت بتاريخ 29 دجنبر 2020، قبل أن تقرر الموافقة على الطلب وفق الشروط المنصوص عليها والمقتضيات الواردة في وثيقة رخصة البناء المسلمة للمرجع العقاري T58816/06.
تعقيب المحرر:
عطفا على المعطيات الواردة أعلاه والتي توصلنا بالأدلة عليها مشفوعة بالصور والوثائق، فإن هيئة تحرير جريدة “إيكوبريس” الإلكترونية لا تجد ضيرا في الاعتذار للمستثمر صاحب المشروع، مع التأكيد على أن غاية المقال لم تكن أبدا ذات نوايا غير حسنة، بل على العكس فإن خط تحرير صحيفتنا يدافع عن تحسين مناخ الأعمال، وتشجيع المستثمرين الأجانب الذين قد يساهمون في تنمية بلدنا المغرب.
أما إذا كان الأمر يتعلق بمستثمر تفيد المعطيات عنه أنه من رواد العمل الخيري في مدينة طنجة، إلى جانب إسهاماته الاستثمارية في احترام تام لمقتضيات القانون المغربي، مع مايعني ذلك من توفير فرص للشغل وأداء الجبايات والضرائب لخزينة الدولة المغربية، فإن الباعث على الترحيب بمستثمرين أجانب بنفس المواصفات يتخطى إلى مرتبة التشجيع والدعم انطلاقا من مبادئنا وقناعتنا وأخلاق عملنا الصحفي.