ايكوبريس متابعة –
أكد الجامعي عبد الخالق التهامي أن دعم مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من قبل الأكاديميين ضروري لمساعدة صانعي القرار على اتخاذ القرارات “الصحيحة”.
وأضاف التهامي وهو أستاذ بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات الذي كان يتحدث خلال النسخة الرابعة من نقاشات “لنتحدث عن التنمية” المنظمة تحت شعار “الفقر والحماية الاجتماعية في زمن كوفيد -19: ما هي الدروس التي يمكن استخلاصها في المغرب؟” أنه لدعم أي برنامج أو مشروع ، فإن مكانة الجامعة والطلبة والباحثين تظل مهمة ، لأنه من الضروري محاكاة تأثير ما هو مقترح ومستوى الاستدامة والأثر على السكان وميزانية الدولة خاصة عندما تكون متعددة الأبعاد”.
وتابع التهامي، الباحث والمستشار بعدة منظمات وطنية ودولية “يتعين على الأكاديميين تقديم إجابات صارمة على الأسئلة ، لا سيما ما يتعلق بالاستدامة والتأثير ، على أساس معلومات إحصائية والتي يجب البحث عنها ونمذجتها من أجل مساعدة صانعي القرار على اتخاذ القرارات الصحيحة”.
من جهة أخرى، أشار التهامي إلى أن نجاح أي إصلاح مرتبط أساسا بعملية الاستهداف التي تكون لها انعكاسات على مستوى الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي.
فعلى مستوى الاقتصاد الكلي، يضيف التهامي، سيكون توسيع الاستهداف أكثر تكلفة ، ومن شأنه أن يوسع دائرة العجز ، ويمكن أن يصهر الأنظمة نفسها بسبب الديون. وعلى صعيد الاقتصاد الجزئي، يؤكد المتحدث ذاته “إذا لم يتم توسيع قاعدة الأهداف بشكل صحيح ، سيزداد هامش الفقر”.
وعلى صعيد متصل، سلط العربي الجعايدي ، الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، الضوء على أهمية تحديد “الأهداف المناسبة للسكان الذين يحتاجون إلى التغطية ونوع التغطية التي سيتم تعميمها والمجالات ذات الصلة “.
وأضاف الجعايدي أن “الحماية الاجتماعية لا تقتصر فقط على التغطية الصحية والتقاعد وإنما تتعلق أيضا بشبكات الأمان ، التي تحشد العديد من البرامج لتبسيطها ولضمان فعاليتها وتأثيرها الإيجابي”.
ومن بين أهم القضايا المطروحة في هذا الصدد، شدد المتحدث ذاته على أهمية حكامة نظام الحماية الاجتماعية، مبرزا أن “الأمر يتعلق بجميع الترتيبات المؤسساتية التي تجعل من الممكن تصور تنظيم جديد مع ضمان الاتساق والتكامل بين هذه الترتيبات ، ولا سيما لتجنب الهدر والازدواجية”.
من جانبها ، أشارت بوثينة فالسي، المستشارة المتخصصة في الحماية الاجتماعية، إلى أن قضية الحماية الاجتماعية مسألة عرضية وأن وجود نظام اجتماعي كامل وشامل وعالمي يظل ضرورة ملحة.
وأضافت فالسي في مداخلتها أن الهيئات على المستوى الدولي تعرف الحماية الاجتماعية على أنها نظام يشمل جميع السياسات والبرامج والأدوات المباشرة وغير المباشرة التي تهدف إلى حماية الأفراد والأسر من تقلبات الحياة.
ونظمت الدورة الرابعة لنقاشات “لنتحدث عن التنمية” بشكل افتراضي من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.
وأدار هذه النسخة الجديدة المنظمة بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات دوروثي بوكانفوسو ، نائبة العميد ، المسؤولة عن اقتصاد التنمية في الجامعة ذاتها.