إيكو بريس – زكرياء بلشقار
حملت رابطة حماية حقوق المستهلك بمدينة طنجة في بلاغ لها يوم أمس الجمعة 5 مارس 2021، مسؤولية حادث فاجعة معمل طنجة الذي أودى بحياة 28 شخصا أغلبهم من النساء، إلى سبعة متدخلين أساسيين.
و جاء في مقدمة هؤلاء المتدخلين حسب الهيئة الحقوقية صاحب المصنع نظرا لمخالفته المساطر القانونية، وفي مقدمتها تشغيل العمال داخل قبو محكم الإغلاق دون توفير شروط الوقاية من الأخطار، رغم توفره على الوثائق الإدارية التي تثبت الصفة القانونية للشركة، وأنه كان يؤدي الضرائب وبعض الالتزامات، كما كان يصرح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يفند ادعاء وصف السلطات المعمل بالسري.
و جاءت المجالس المنتخبة كثاني متدخل حمله البلاغ مسؤولية الفاجعة، و ذلك لأنها سمحت بالبناء وسط مجرى الواد الطبيعي القادم من سيدي ادريس، وتحويل جزء منه إلى طريق معبد مغلق، حيث اتضح أن المبنى الذي يتواجد به المصنع بني وسط تجزئة عشوائية بدون ترخيص.
كما تبرز مسؤولية المجالس المنتخبة لكونها قد وافقت على طمر الواد الطبيعي، وتعويضه بقنوات صرف المياه، ثم مد الطريق فوقه، أما الخطأ الآخر حسب البلاغ فيتجلى في إبقائها على ثلاث من الدور المبنية وسط مجرى الواد، ثم قبولها بإنجاز النفق بكيفية عشوائية في مكان ضيق، مما أدى إلى سد مجرى الواد
كما حملت الجمعية أيضا المسؤولية لوزارة الداخلية ممثلة في الوالي السابق محمد اليعقوبي الذي يتحمل مسؤولية تنزيل النفق قبالة الحي فوق الشطر المتبقى من الواد الذي تحول إلى قاعدة لوضع الدعامات الإسمنتية الخاصة بالنفق، كما تم في المقابل الرفع من مستوى الأرضية المحيطة بالنفق بعد ملئها بالأتربة التي ساهمت في الرفع من مستوى علوها ومحاصرة الحي، مما أدى إلى خلق شبه سد تلي في المنطقة.
كما تتحمل مصالح الوقاية المدنية جزءا من المسؤولية و التي تبرز في ضعف الجهوزية وغياب وسائل التدخل والإنقاذ، ثم سوء إدارة المرحلة في ظل حالة الطوارئ، حيث وقف الشهود على الارتباك الذي رافق تدخلها، كما لوحظ تأخرها في الوصول إلى عين المكان، وافتقارها إلى أدوات العمل الكافية والمؤهلة، ثم ضعف التغطية على صعيد المدينة.
شركة أمانديس أيضا حملها البلاغ جزءا من مسؤولية الفاجعة، لكونها لم تقم بتنقية شبكة صرف المياه الشتوية ولم تتخذ الاحتياطات اللازم مراعاتها في حالة الطوارئ، مما يثبت عدم جدوى دراستاها التي تفتقر إلى المصداقية، ثم تساهلها في منح حق استعمال التيار العالي دون مراعاة الشروط المتعلقة بالسلامة من الأخطار، مما يدل على وجود خلل في هذا الملف.
و خلص بلاغ الجمعية الحقوقية الى إن مثل هذا الحادث سيظل مرشحا للتكرار بحكم الواقع المحفوف بالأخطار المرتبطة بالأخطاء التقنية والاختلالات المشار إليها، ثم وجود مئات المعامل العشوائية التي تزاول نشاطها في ظروف مماثلة، الأمر الذي يفرض العمل على معالجة هذا المشكل من الأساس بطريقة فعالة ومسؤولة لن تتسبب في قتل هذه الوحدات، وإنما بالعمل على إعادة هيكلتها وتأطيرها واستيعابها داخل مناطق صناعية مؤهلة وخاضعة للمراقبة.