إيكوبريس متابعة –
هزت قضية اعتقال الرئيس السابق لجماعة اكزناية، والأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد الإدريسي، الرأي العام السياسي في جهة الشمال، خصوصا وأن الاعتقال الذي جرى نهار أمس الأربعاء وفق مصادر “إيكوبريس” تم باستعمال القوة من لدن الضابطة القضائية للدرك الملكي.
وتزامن بدء محاكمة أحمد الإدريسي مع الذكرى الأولى لسقوط إمبراطورية اكزناية من يده، وانتقال السلطة المنتخبة إلى مجلس مؤقت، حيث كانت نائبته السادسة هاجر الكوكاني تسلمت رسميا مقاليد تسيير شؤون جماعة اكزناية، في نفس تاريخ يوم أمس.
وفي تفاصيل ما جرى، فقد أفادت مصادر مقربة من التحقيق القضائي، أن النيابة العامة لم تكن تمزح حينما توعدت الإدريسي باتعمال القوة في إحضاره إذا ما رفض الامتثال للاستدعاء القضائي.
وكذلك كان، عاند الإدريسي في المجيئ إلى محكمة الاستئناف للاستماع إليه في التهم ذات الطابع الجنائي المستدعى من أجلها، فتلقت سرية الدرك الملكي أمرا بإحضار أحمد الإدريسي من منزله بالقوة.
وأضافت مصادرنا، أن أحمد الإدريسي الذي كان يلقب “إمراطور جماعة اكزناية” نظرا لما كان يتمتع به من سلطات ونفوذ وصلاحيات في الممتلكات الجماعية، قضى أزيد من سبع ساعات في دهاليز المحكمة، حيث أجرت الضابطة القضائية للدرك الملكي، تقول مصادر جريدة “إيكوبريس” الإلكترونية، مسطرة التقديم أمام أنظار نائب الوكيل العام، حوالي الساعة العاشرة صباحا.
وبعد الاستماع التمهيدي إليه في ملف القضية التي تضمنت صك اتهامات تتعلق بـ “تزوير محررات رسمية واستعمالها”، أحال الوكيل العام المتهم على أنظار قاضي التحقيق،
وحسب مصادر “إيكوبريس” فإن الأستاذ حميدوش قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، استمع مجددا لأحمد الإدريسي الذي كان مؤازرا بالأستاذ (ج – ب ) الذي حضر نيابة عن محامي الرئيس السابق لجماعة اكزناية.
وعلى إثر ذلك، قرر قاضي التحقيق بناءا على التصريحات الأولية ومعطيات المضمنة في ملف القضية، والمرتبطة وفق مصادرنا، برخص البناء الانفرادية التي فرخت أحياء البناء العشوائي في جماعة اكزناية، (قرر) إغلاق جميع النقط الحدودية في وجه المتهم وسحب جواز السفر منه، نظرا لما رأته المحكمة من غياب ضمانات الحضور، خصوصا بعدما تقرر متابعة المعني بالأمر في حالة سراح.
ويتابع في نفس الملف الذي أثار اهتمام الرأي العام المحلي، كل من النائب الرابع (م – ط ) الذي كان مفوض له بالتوقيع على رخص التعمير، إلى جانب شخص آخر يدعى ( س – ب )، والذي يتهمه مجموعة من الضحايا بالنصب عليهم في بقع أرضية اتضح أنها متنازع عليها مع إدارة المياه والغابات.
وقد كانت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، تحت إشراف الوالي محمد مهيدية شنت حملة هدم واسعة النطاق على البناء العشوائي في جماعة اكزناية خلال الأشهر الماضية، وذلك في سياق مرحلة انتقالية تشهد حاليا إعداد وثائق المنظمة للتعمير قصد منح رخص البناء وفق مقتضيات مضبوطة.
تبقى الإشارة إلى أن أحمد الإدريسي الأمين العام الجهوي السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، كان قد دخل في حرب كلامية مع وزارة الداخلية في السنة الأخيرة من ولايته الانتدابية، قبل أن ترد عليه وزارة عبد الوافي لفتيت بقرار التوقيف وعزله من مهامه إلى جانب 5 من نوابه، وصهره الذي كان يشغل مهمة مدير المصالح بجماعة اكزناية.
وكشفت مصادرنا، أن حبل هذه المحاكمة ما زال مفتوحا على كل الاحتمالات بما في ذلك استدعاء بعض النواب الذين اعتقدوا أنهم أفلتوا من المحاسبة القضائية، وذلك بعدما كانت المحكمة الإدارية أيدت قرار وزارة الداخلية تجريدهم من مهامهم بسبب سخونية الراس، حيث أبرزت المصادر نفسها أن التساهل مع من يشتبه في تورطهم في هدر المال العام قد ولى مع الماض، وأن صراط المحاسبة ينتظر في المستقبل.