إيكو بريس – متابعة
كشف مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية أن نسبة رضى ساكنة مدينة طنجة عن السياسات العمومية المحلية والجهوية، خلال 2019 2020، قد بلغت 50 ٪، وذلك في إطار اشتغال المركز على المحور الإستراتيجي لتتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية.
وأوضح المركز، في بلاغ له، أنه أطلق “بارومتر تقييم رضى الساكنة لسنة 2019-2020 عن السياسات العمومية على المستوى المحلي والجهوي وشمل التقييم 12 مجالا”.
وأشار المصدر إلى أنه بالكاد بلغ رضى الساكنة درجة المتوسط من أراء عينة مختارة تم تحديدها في 311 مواطن ومواطنة شاركوا في ملء استبيان بارومتر تقييم السياسات العمومية المحلية والجهوية ويتوفرون على شروط ومعايير مجتمع الدراسة.
كما كشف المركز أيضا أن نسبة رضى ساكنة طنجة عن القطاع الصحي بلغت فقط 32.37٪. “لتكرس النسبة الواقع السئ الذي يعرفه القطاع”، متبوعا بقطاع المرافق العمومية الذي سجل هو الاخر ثاني أضعف قيمة وهي 41.09٪. إذ لا تحضى الخدمات المرفقية المقدمة برضى الساكنة.
ورغم فرص الشغل المحدثة في القطب الصناعي بالمدينة، والتي تتجاوز في القطاع الصناعي 200 ألف منصب شغل، إلا أن رضى الساكنة عن قطاع التشغيل ليس جيدا، إذ حضي فقط بنسبة تصل إلى 43.79٪.
وتلاه قطاع الصناعة والإبتكار ب46.62٪، ثم جودة قطاع التربية والتكوين بالمدينة بنسبة 46.65٪، وقطاع التنمية الاجتماعية بنسبة 48.39٪، ما يوضح أن القطاعات الاجتماعية من صحة وشغل وتعليم وثقافة وتنمية اجتماعية لم تصل لدرجة المتوسط من رضى الساكنة بمدينة طنجة، “ما يفرض تعزيز العرض الحكومي والجماعات الترابية في هاته القطاعات التي تظل محورية في حياة المواطن”.
في ما حصل قطاع التخطيط الترابي على نسبة رضى تصل إلى 50.40٪. متبوعا بقطاع الرياضة بنسبة رضى 57.97٪، ،ثم قطاع التجهيزات العمومية والبنية التحتية، الذي عرف تسجيل قيمة جيدة بلغت 60.68٪، متبوعا بنسبة ايجابية أخرى سجلت بقطاع الترفيه هي 61.69٪، وأما أحسن رضى فسجله قطاع التنمية الاقتصادية بنسبة 61.99٪.
وعزى المركز هذه المؤشرات الايجابية إلى استفادة طنجة، منذ 2005 إلى 2018، من مشاريع مهيكلة (البرنامج ألاستعجالي، التأهيل الحضري، التنمية الحضرية، مشروع طنجة الكبرى) إضافة إلى مشاريع موازية همت القطاع ألمينائي والمدينة العتيقة وتعزيز البنية السياحية ووسائل النقل ، وهو ما يفسر رضى الساكنة عن هاته القطاعات.