إيكوبريس محمد الراضي –
أصدرت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قرار بإعفاء كل من عبد الصمد العمراني مدير وكالة التنمية الإجتماعية، والمهدي واسيمي مدير التعاون الوطني، بعد قرار سابق بإعفاء العربي ثابت من مهامه كاتبا عاما للوزارة.
جملة الإعفاءات هذه، أثارت معها غبار التصادمات السياسية بين حزب الإستقلال الذي تنتمي إليه الوزيرة، وحزب العدالة والتنمية الذي كان يحمل نفس الحقيبة الوزارية سابقا.
المهدي واسيمي مدير التعاون الوطني المعفى من مهامه، كانت قد عينته الوزيرة السابقة بسيمة الحقاوي، في حدث كان قد أسال المداد الكثير من أقلام العديد من الفعاليات النقابية، التي كانت قد رأت أن إلغاء الوزيرة لنتائج مباراة الانتقاء وتعيين المهدي واسيمي المفتش العام للوزارة آنذاك على رأس التعاون الوطني، يعد ضربا صارخا في مبدأ تكافؤ الفرص، واستبعاد لمعيار الكفاءة، وتغليب للمصالح الحزبية، باعتبارهما ينتميان لنفس الحزب “PJD”.
أما عبد الصمد العمراني مدير وكالة التنمية الاجتماعية، فقد كان قد تم تعيينه من طرف جميلة المصلي المنتمية لحزب ال PJD كذلك، والتي كانت وزيرة وصية على القطاع.
علد الصمد العمراني، كان قد تلقا استنكارات شديدة اللهجة من طرف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بداعي شنه لسلسلة ممنهجة من المضايقات في حق مناضلي النقابة، تمثلت في حرمانهم من التعويضات المستحقة، وفي التنقيط المتدني جدا، بل وصل الأمر إلى إعفاء المنسقة الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بالرباط-سلا-القنيطرة، إلا أن عواطف حيار الوزيرة الحالية قامت بإلغاء هذا القرار.
أما بخصوص إعفاء العربي الثابت من مهامه كاتبا لوزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، فيعود سببه حسب متابعين للشأن المحلي، لإمكانية ضلوعه في صفقات مشبوهة قامت بها الوزارة في الولاية السابقة لجميلة المصلي، حيث كانت قد تفجرت فضيحة وضع 700 مليون سنتيم تحت تصرف وكالة التنمية، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى، التي وقعتها الوزيرة السابقة قبل يومين من انتخابات 8 شتنبر، والتي كانت حسب نفس المصدر ستقوض عمل الوزارة لثلاث سنوات قادمة على الأقل.
بعد جل هذه القرارات والاعفاءات التي قامت بها الوزيرة عواطف حيار، دعت مصادر نقابية الوزيرة إلى تغليب كفة الكفاءة والخبرة على كفة الانتماء الحزبي في من ستقبل على تعيينهم خلفا للكاتب العام والمديرين المعفيين، بشكل خاص، وفي كافة التعيينات المقبلة التي قد يشهدها قطاع التعاون الوطني، بصفة عامة. وأن تنأى عن المقاربة الحزبية في تدبير القطاع وألا تخضع لضغط حزبها الاستقلال. حتى لا يعود تسيير عجلة الوزارة للدوران في حلقة مفرغة، وللخروج من قوقعة تغليب المصالح الحزبية على المصالح العامة للمواطنين.