إيكوبريس محمد الراضي –
قامت مجموعة من سائقي سيارات الأجرة بمطار ابن بطوطة بطنجة، يوم الثلاثاء الماضي، بالتعرض لثلاث سيارات خاصة، يشتغل سائقوها بالنقل السري باستعمال تطبيقات ذكية.
هذه الحادثة أعادت للواجهة موضوع أزمة المواصلات الخانقة، التي تعرفها مدينة طنجة، لعدم قدرة شركة النقل العمومي ولا سيارات الأجرة بصنفيها على مسايرة النمو الديموغرافي المضطرد الذي تعرفه المدينة في السنوات الأخيرة.
نتيجة لذلك، بدأت شوارع المدينة تعرف انتشارا واسعا لظاهرة النقل السري، الذي شئنا أم أبينا أصبح يشكل للكثيرين وسيلة لتجنب الوقوف لساعات في انتظار وسائل النقل. ومن زاوية أخرى وفر هذا القطاع الغير مهيكل فرص شغل لكثير من الشباب الذين لم يجدوا مصدرا لكسب قوتهم، فقرروا شق شوارع طنجة ذهابا وإيابا لكسب بعض الدراهم.
ومع التطور التكنولوجي السريع الذي يعرفه المغرب إسوة بباقي بلدان العالم، ظهرت تطبيقات ذكية جديدة، تنظم حركة النقل السري تنظيما محكما، يغني الراكبين عن الانتظار طويل الأمد لوسيلة نقل أو لسيارة أجرة، كما يعفي السائقين من عناء البحث المستمر عن زبائن في شوارع مدينة طنجة المزدحمة. فيكفي أن يحدد الراكب وجهته حتى تظهر له لائحة طويلة من السائقين المتاحين، مع إمكانية المساومة على سعر التوصيلة.
انتشار هذه التطبيقات سبب أزمة متصاعدة بين سائقي سيارات الأجرة من جهة، وبين السائقين المستعملين لهاته التطبيقات من جهة أخرى.
من جانبهم، يقول سائقوا سيارات الأجرة أن ظروف عملهم تعرف إكراهات مادية ومعنوية مختلفة، منها ضعف المدخول وغياب التغطية الصحية لفائدة أفراد أسرهم، وغيرها من الأسباب التي تجعل مهنيي القطاع في أزمة متواصلة، قبل حتى أن تظهر هذه التطبيقات الذكية التي زاحمتهم في مصدر قوتهم.
في الجانب الآخر، يقول الزبائن الذين يستعملون التطبيقات الذكية لطلب توصيلات مؤداة عنها، أنهم يجدون التنقل باستعمال هذه التطبيقات أكثر احترافية، كما أن أسطول السيارات المسجلة بالتطبيق أكثر فخامة ومنتشرة في المدينة بأكملها على مدار ساعات اليوم، وتغنيهم عن انتظار وسيلة نقل بالشارع العام، حيث يأتي السائقون لغاية المكان المتفق عليه.
بين هذا وذاك، تقع اصطدامات مستمرة بين سائقي هذه التطبيقات، وبين سائقي سيارات الأجرة، فهؤلاء الأخيرين أصبحوا يراقبون بدقة أي سيارة اشتُبه سائقها في العمل بالنقل السري، فإن ثبت ذلك يقومون بمحاصرته وطلب رجال الشرطة للقيام بإجراءات إيداع السيارة بالمحجز وسحب رقصة القيادة من السائق لمدة تصل ل 3 أشهر.
وفي ظل زيادة التوتر بين الفئتين، يستمر صمت السلطات المعنية، مضيفا غموضا أكثر حول الموضوع، فسائقوا سيارات الأجرة بلغت درجة احتقانهم المستوى الأخير، ولم يعودوا يطيقون صبرا باستفزاز سائقي التطبيقات الذكية. في حين تستمر هذه التطبيقات بالانتشار على نطاق أوسع وتقوم بحملات إعلانية على جميع منصات التواصل الاجتماعي، بل وصل الأمر إلى وضعها لإعلانات بأكبر لوحات الأشهار بأهم شوارع مدينة طنجة.
ليبقى السؤال المطروح: هل ستستمر السلطات في لعب دور المتفرج إلى أن تقع اصطدامات قد تفضي إلى سفك الدماء أو إزهاق روح في سبيل كسب قوت العيش الكريم؟