ايكوبريس متابعة –
يبدو أن مؤسسة صندوق النقد الدولي متفائلة أكثر من الحكومة المغربية بخصوص معدل النمو المرتقب تحقيقه هذه السنة بالمغرب. فقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بخصوص النمو في بلادنا برسم سنة 2021 من 4.5 في المئة إلى 5.7 في المئة في أحد أقوى معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في وقت يحاول فيه العالم التعافي تدريجيا من آثار جائحة كوفيد 19. وفي تقريره حول “توقعات النمو العالمي” الصادر بمناسبة الاجتماعات الخريفية، رفع الصندوق معدل النمو بنسبة 3.1 سنة 2022 مقابل 3.9 كما كان مرتقبا في تقريره الأخير.
وكانت وكالة الأناطول قد نشرت في مقال لها شهر يوليوز الماضي أن السلطات المغربية رفعت سقف نمو الاقتصاد في البلاد للعام الحالي إلى 5.6 بالمئة، بعدما انكمش 7 بالمئة العام الماضي، وسط تأثير سلبي مزدوج لجائحة فيروس كورونا والجفاف.
وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، في كلمة أمام البرلمان، تابعت تفاصيلها الأناضول، أن البلاد ستقترب تدريجيا إلى معدلات نمو 3.8 بالمئة و4 بالمئة خلال عامي 2023 ـ 2024 على التوالي.
وسحب المغرب خلال 2020 نحو 3 مليارات دولار من خط سيولة لصندوق النقد الدولي، لتلبية النفقات المتصاعدة، وتراجع المداخيل النقدية الناجمة عن القيود المحلية والدولية لمواجهة الفيروس.
كما جمع من أسواق السندات مليار يورو (1.19 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول الماضي، و1.3 مليار يورو (2.9 مليارات دولار) في ديسمبر/ كانون الأول 2020.