بعدما فشلت حكومة عزيز أخنوش في ضبط مستوى الأسعار، أعلنت ثلاث هيئات نقابية بجهة طنجة ممثلة لشركات نقل المستخدمين والعمال عن خوضها إضرابا مفتوحا عن العمل وذلك ابتداءا من ليلة الأحد الاثنين المقبل الموافق لـ 4 يوليوز، وذلك إلى أجل غير مسمى إلى حين تدخل رئاسة الحكونة أو السلطات الوصية على قطاع النقل وإيجاد حل معقول.
وقد أوضحت الهيئات النقابية، وهي جمعية الوحدة، والاتحاد العام للشغالين بالنغرب، والمرصد للوطني للنقل، في بلاغ مشترك، أن شركات نقل المستخدمين والعمال وجدت نفسها أمام قوة اهرة متمثلة في عدم الوفاء بالتزاماتها المتمثلة في سداد تحملات المقاولات وأداء أجور سائقيها ومستخدميها، ما أثر على التوازنات المالية والمعنوية للمشغلين والأجراء على نحو سواء.
وفييما يلي نص البلاغ كما توصلت به جريدة إيكوبريس الإلكترونية:
بعد الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات طيلة الثلاثة أشهر الماضية وبشكل غير مسبوق على المستوى الوطني والارتفاع الذي عرفته أسعار جميع المواد الميكانيكية وأجزاء الحافلات الجديدة والمستعملة على حد سواء.
ونظرا لما يشكّله هذا الأمر من انعكاس سلبي يخلّ بتنافسية شركات النقل ويحدّ من قدرتها على الاستمرار في العمل خصوصا أن مادة ” الݣازوال ” وحدها أصبحت تشكل نسبة 80% من مصاريف الشركة.
وعلى الرغم من تخصيص الحكومة دعما ماديا رمزيا لتستطيع هاته الشركات تدبير أمورها المالية واللوجستية في انتظار توافقها مع الزبائن على أثمنة جديدة لكلفة النقل، إلاّ أنّ استمرار الزيادات في أسعار الݣازوال أصبح معه ذلك الدعم لا يشكل أكثر من نسبة 15% من كلفة الزيادة التي أصبحت الشركات تؤديها ما جعلها لا تمتلك القدرة على الاستمرار في العمل بعد مرور ثلاثة أشهر. خصوصا أن جمعيات المستثمرين بالمنطقة الصناعية أعلنت رسميا عن عدم تفهمها للوضع الاقتصادي الذي يعرفه ليس فقط قطاعنا محليا وإنما جميع القطاعات على المستوى الوطني بل والدولي وكذا عدم موافقة جميع الشركات المتعاقدة معنا على الزيادة المناسبة في ثمن تكلفة النقل حتى تستطيع الشركات الاستمرار في العمل.
أمام هذا الوضع المتأزم وبعد تضحية كبيرة من شركات نقل المستخدمين وتدخل مستمر طيلة الثلاثة أشهر الماضية للهيئات الممثلة لهم من أجل الاستمرار في العمل وعدم توقيف عجلة الاقتصاد بالمدينة، لم يعد اليوم لهاته الشركات المقدرة على الاستمرار بسبب عدم قدرتها على تغطية أعبائها المالية من أجرة الشغيلة أو إصلاح الحافلات ناهيك عن انعدام الربح تماما منذ بدأت أسعار المحروقات في الارتفاع بهذا الشكل غير المسبوق.
من أجل كلّ هذا وذاك، ومن موقعنا كهيئات ممثلة لهاته الشركات دورها الأول تأهيل هاته المقاولات وتأطيرها وأيضا الدفاع عن مصالحها الاقتصادية نعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:
أنّ الهيئات الموقعة أسفله قد توصّلت بطلب للتدّخل وتوفير الحماية القانونية موقع من طرف العشرات من شركات نقل المستخدمين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة مفاده أنّها ستتوقف عن العمل توقفا مفتوحا كليا ابتداءا من منتصف ليلة الأحد صبيحة الاثنين 4 يوليوز 2022 إلى حين تدخل رئاسة الحكومة أو السلطات الوصية على القطاع لحلحلة هذا الوضع المتأزم الذي استسلمت له الشركات بفعل القوة القاهرة المتمثلة في عدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها.