إيكو بريس من طنجة –
كشف جمال نواس، المدير الجهوي لمكتب التعاونيات، صباح اليوم بطنجة، أن عدد التعاونيات أصبح على الصعيد الوطني هو 40500 تعاونية، من بينها 2300 تعاونية على الصعيد الجهوي، مقابل 1435 قبل 2015، أي قبل إصدار القنون،أما عدد المنخرطين فبات 28412، مقابل 48000 قبل عام 2015.
وفسر المصدر ذاته هذا التراجع في عدد المنخرطين قائلا إن: “السبب بسيط هو أن جميع التعاونيات أصبح ينخرط فيها 5 أشخاص فقط وهذه أصبحت قاعدة على الصعيد الوطني، حسب القانون 112.12، في حين كانت التعاونية تشغل فيما قبل 100 أو 50 أو 60 شخص وهذا دليل على أنه أصبح يتم خلق مقاولات عائلية”، وذلك خلال لاء حول “السياحة القروية لإنعاش القطاع التعاوني بعد جائحة كوفيد”.
ومن جهة أخرى، أشار المدير الجهوي لمكتب التعاونيات إلى أن من إيجابيات القانون 112.12، الذي بدأ تطبيقه منذ غشت 2016، أنه بسط مسطرة التأسيس، فأصبحت تستغرق حوالي أسبوع إلى عشرة أيام لخلق مقاولة تعاونية عوض ثلاثة إلى أربعة أشهر سابقا.
بارزا أن هذا التبسيط ساهم في رفع عدد الاستثمارات التعاونية، وإقبال الشباب والنساء شكل كبير على إنشاء التعاونيات.
فمنذ 2016 جرى تسليم 505 شواهد مصادقة على التسمية، وفي 2018 سلمت 569 شهادة، وشهدت 2019 أيضا تسليم 604 شواهد، وحتى في 2020، أي خلال كورونا جرى تسليم 570 شهادة رغم الإغلاق وعدم تسليم الشواهد لحوالي خمسة أشهر.
كما لفت المتحدث إلى كون حوالي 60% من التعاونيات القديمة لم تمتثل بعد للقانون 112.12، “ولو أنهم امتثلوا لبلغ عدد التعاونيات، إضافة إلى التعاونيات التي تم خلقها الآن، 4000 إلى 5000 تعاونية بدل 2300”.
وكشف جمال نواس أيضا أن التعاونيات اقتحمت مجالات جديدة مثل السياحة القروية – الطاقة المتجددة – تدوير النفايات… الخ، بينما كانت تتبنى من قبل معظم البرامج: قطاعية التنمية البشرية، والتنمية المستدامة والإدماج الاقتصادي والاجتماعي.