إيكوبريس متابعة –
نظمت الهيأة المغربية للمقاولات بمدينة طنجة، مساء اليوم الأربعاء، مائدة مستديرة حول العقود الخاصة بالتكوين، بمشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و Giac، وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، و L’amith nord، الفضاء المغربي للمهنيين، جمعية النساء المقاولات فرع الشمال، المدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة.
وتعتبر العقود الخاصة بالتكوين، آلية لتطوير قدرات اليد العاملة ومواكبة الأجراء، يمكن للشركات أن تستفيد منها بتغطية تكاليف تصل إلى 80 في المائة شرط أن تكون المقاولة في وضعية سليمة اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويقتطع Cnss نسبة 1,6 في المائة من إجمالي كتلة الأجور، مخصصة للتكوين المستمر للأجراء، لكن أغلبية الشركات لا تستفيد منها بسبب :
غياب المعلومة حول العقود الخاصة بالتكوينات
عراقيل بيروقراطية في إدارة التكوين المهني
إشكالات أخرى لدى Giac
تفاوت في قيمة التعويض للمكونين بين الجهات (الدار البيضاء أعلى من جهة طنجة ).
وقد جاء في التشخيص الذي تقدم به المتدخلون إشكالات أخرى، منها عدم الشفافية في المراقبة وتحرير المحاضر، وهو ما يلحق خسائر بمكاتب الإستشارة والتكوين التي تتولى عملية المواكبة مع المستخدمين في الشركات.
كما استعرض بعض المتدخلين مؤشرات قياس مقلقة، علما أن الدولة تخصص مصيزانية ضخمة لهذه الآلية المهمة لتطوير قدرات الشركات وتحسين جودة العنصر البشري وخلق كفاءات مهنية داخل المقاولات.
ومن بين المؤشرات هي النسبة الضعيفة للشركات التي سبق أن استفادت من التكوين الخاص، ونسبة كبيرة من الشركات استفادت مرة واى ثم توقفت جراء العراقيل البيروقراطية، ثم المؤشر الآخر يتعلق بطول مدة التعويضات ومستحقات المكونين ومكاتب الاستشارة، حيث تتأخر الإدارة المعنية في صرف تلك التحويلات المالية، وبالتالي تساهم في البلوكاج الذي ينعكس سلبا على الحركة الاقتصادية.
وقدمت الجمعيات المشاركة في المائدة المستديرة مرافعات حول تيسير الاستفادة من آلية عقود التكوين الخاص، وجمعت التوصيات بعد تشخيص الوضعية، لتقدم صورة شاملة وواضحة عن قطاع التكوين داخل المقاولات جراء حرمانها من هذا الحق المخول لهم.
وأوصى المشاركون برفع المقترحات إلى صناع القرار في الإدارات المعنية، لأن التكوين المستمر يساهم في تطوير أداء المقاولة وتطوير مردوديتها وزيادة مبيعات منتوجها، وتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة وبين الشركات الكبرى، لتعزيز قوة النسيج الاقتصادي المغربي.