إيكوبريس متابعة –
يثير الانتباه في مدينة طنجة استحواذ شركة معينة على سوق اللوحات الإشهارية العمومية، حيث تستفيد الشركات المحظوظة من سوق مفروشة بالورود لا يبذل أصحابها أي عناء في البحث عن زبناء أو إقناعهم بالاستشهار عندهم، في غياب منافسين آخرين.
بالمقابل تجد المقاولات الصغيرة المستثمرة في الإعلام، صعوبات كبيرة في اقتحام سوق الإعلانات، حيث تفضل شركات العقار والملابس والمأكولات والمتاجر الكبرى، اللوحات الإشهارية في الشوارع العمومية لعرض جديد منتوجاتها وخدماتها وترفض التعامل مع ال
وفي الوقت الذي تراكم فيه الشركات الكبيرة التضخم في الأرباح فإن المقاولات الصغيرة جدا والمبتدئة تتنفس اختناقا تحت الماء، ما يهدد صمودها أمام عامل الزمن في غياب موارد الاستمرار والاستقرار.
أين هي المساواة وتكافؤ الفرص وأين هي شعارات الدولة في دعم المقاولات الصغيرة جدا والشركات الناشئة في ظل غياب المنافسة وسيادة منطق الاحتكار ؟؟؟ أين ستشتغل اليد العاملة في المقاولات الصغيرة إذا لحق بها الإفلاس؟
في نظرنا أن السلطات العمومية مسؤولة عن هذا الاختلال المفضوح في توزيع الحقوق الاقتصادية بين الشركات النشيطة في سوق الشغل، وننتزر منها التدخل بالعدل في تنظيم هذا القطاع الذي يميل للأقلية على حساب الأكثرية، ضدا على مبادئ دستورية وضدا على توجهات المملكة في عهد النموذج التنموي الجديد.